فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثلاث منظمات مقرها أو نشاطها خارج الولايات المتحدة، متهمة إياها بدعم ما وصفته بـ"شبكات الإرهاب اليساري العنيف"، في خطوة شملت حركة "Palestine Action" البريطانية، ومنظمة "Autistici Inventati" الإيطالية، وحركة "مسار بديل" العابرة للحدود، إضافة إلى اثنين من قياديي الأخيرة.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إدراج الجهات والأفراد المستهدفين بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، المتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "المتطرفين اليساريين وواجهاتهم والجهات التي تمكّنهم" يجب أن يدركوا أن واشنطن ستستخدم أدواتها الاقتصادية ضدهم، مؤكداً أن الإدارة ستعمل على قطع مصادر تمويل هذه الجماعات.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية لعام 2026، التي تصنف، وفق البيان، جماعات "الإرهاب اليساري العنيف" بين ثلاثة تهديدات إرهابية رئيسية تواجه الولايات المتحدة.

عقوبات على "فلسطين أكشن"

وفي أبرز الإجراءات، فرضت الخزانة عقوبات على حركة "Palestine Action" التي تأسست في بريطانيا عام 2020، متهمة إياها بدعم أعمال تصفها واشنطن بأنها "إرهابية"، بما في ذلك عمليات أدت إلى إصابة عناصر من أجهزة إنفاذ القانون البريطانية، وأعمال استهدفت منشآت تجارية وعسكرية.

وقالت الوزارة إن الحركة نفذت عمليات اقتحام لمنشآت مرتبطة بقطاع الدفاع ومنشآت عسكرية بريطانية، وتسببت بأضرار بملايين الدولارات في معدات عسكرية.

واتهمت الخزانة الحركة أيضاً بالترويج لأعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع استخدام أساليب مماثلة خارج بريطانيا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة وعلى الحدود الأميركية–المكسيكية.

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت "Palestine Action" في تموز 2025 بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وقالت واشنطن إن عقوباتها الجديدة تأتي مكملة للإجراء البريطاني.

وأدرجت الخزانة المنظمة بموجب الأمر التنفيذي 13224، على أساس اتهامها بتقديم مساعدة أو دعم مادي أو مالي أو تكنولوجي أو خدمات مرتبطة بأعمال إرهابية.

"مسار بديل" والجبهة الشعبية

وشملت العقوبات أيضاً حركة "مسار بديل"، التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها منظمة عابرة للحدود و"واجهة" لشبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات مشتركة على "صامدون" في تشرين الأول 2024، متهمتين إياها بأنها واجهة مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المصنفة أميركياً منظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997.

وقالت الخزانة إن "مسار بديل" مرتبطة بصورة وثيقة بـ"صامدون"، وإن المنظمتين تتشاركان آليات لجمع الأموال، إلى جانب عدد من القياديين وأعضاء اللجان التنفيذية.

تظاهرة لفلسطين أكشن

وأشارت في هذا السياق إلى أسماء سبق أن طالتها العقوبات الأميركية، بينها خالد بركات ومحمد الخطيب وجالديا أبو بكر.

كما فرضت واشنطن عقوبات على رَوى الصغير المقيمة في البرازيل وزيد عبد الناصر المقيم في ألمانيا، باعتبارهما، وفق الخزانة، من قياديي "مسار بديل".

منظمة إيطالية متهمة بتوفير بنية رقمية

أما المنظمة الثالثة فهي Autistici Inventati ومقرها إيطاليا، والتي اتهمتها الخزانة الأميركية بتوفير بنية رقمية وأدوات وخدمات تقنية لجماعات يسارية متطرفة، بما في ذلك استضافة مواقع إلكترونية على خوادم خارجية، وحسابات بريد إلكتروني مشفرة، وخدمات للدردشة ومؤتمرات الفيديو.

وقالت الوزارة إن المنظمة تعرّف نفسها بأنها "مناهضة للفاشية" و"مناهضة للعسكرة"، وتقدم خدماتها إلى أفراد ومجموعات تعتبرها متوافقة مع توجهاتها.

واتهمتها واشنطن أيضاً بتقديم خدمات إلى منظمات مدرجة على قوائم العقوبات، من بينها حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف منظمة إرهابية لدى الولايات المتحدة.

ماذا تعني العقوبات؟

وبموجب الإجراءات المعلنة، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الجهات والأشخاص المدرجين الموجودة في الولايات المتحدة أو الواقعة في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

ويمتد الحظر أيضاً إلى أي كيان تملكه الجهات الخاضعة للعقوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 50 في المئة أو أكثر.

وتُحظر، ما لم يصدر ترخيص أو استثناء، المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها إذا كانت تشمل ممتلكات أو مصالح تابعة للجهات المدرجة.

كما تشمل المحظورات تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات إلى الجهات والأفراد المستهدفين أو لمصلحتهم، فضلاً عن تلقي مساهمات أو خدمات منهم.

وحذرت الخزانة من أن انتهاك العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية بحق أميركيين أو أجانب، كما قد تواجه مؤسسات مالية أجنبية خطر العقوبات الثانوية في حال إجرائها أو تسهيلها معاملات مهمة لصالح جهات مدرجة بموجب السلطات ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات لا تستهدف الأشخاص بسبب التعبير السياسي أو ممارسة أنشطة محمية دستورياً، مشيرة إلى أنها تستند إلى تعريف الإرهاب الوارد في الأمر التنفيذي الأميركي الذي يشمل أعمال العنف أو الأعمال الخطرة على الحياة والممتلكات والبنية التحتية، عندما يكون الهدف منها ترهيب السكان أو التأثير في سياسات الحكومات عن طريق الترهيب أو الإكراه.