كشف تقرير إعلامي أن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لتوسيع إجراءات التدقيق الأمني لتشمل الصحافيين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في الولايات المتحدة، عبر فحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "ذا ديلي سيغنال" المحافظ، استناداً إلى مذكرة داخلية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطلب من الصحافيين المتقدمين للحصول على تأشيرات أن تكون حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي متاحة للعامة، بما يتيح للسلطات مراجعتها قبل اتخاذ قرار منح التأشيرة.

وأضاف التقرير أن الإجراء الجديد سيشمل أيضاً فئات أخرى من المتقدمين للحصول على بعض أنواع التأشيرات، من بينها تأشيرات مخصصة للعاملين من كندا والمكسيك.

ورغم أن الحسابات الرسمية لكل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية أعادت نشر رابط التقرير على منصة "إكس"، امتنعت وزارة الخارجية عن تأكيد ما ورد فيه، مؤكدة أنها لا تعلق على "الوثائق الداخلية المزعومة".

وقال متحدث باسم الوزارة إن ما وصفه بـ"التدقيق في التواجد عبر الإنترنت" يُستخدم للتأكد من أهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات وفق القوانين الأميركية.

وأضاف أن وزارة الخارجية تُجري عمليات فحص وتدقيق لكل مواطن أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، بهدف التأكد من احترامه للقانون الأميركي، وعدم تشكيله تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة أو المصالح الوطنية.

وأشار المتحدث إلى أن الموظفين يعتمدون وسائل متعددة لاتخاذ قرارات مستنيرة، تشمل مكافحة الاحتيال وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني، من دون أن يوضح موعد دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ.