أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء لـ"فوكس نيوز"، "أننا أجرينا محادثات جيدة مع إيران".

وقال في تصريح: "من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد"، مضيفاً: "قد نكون في خضم محادثات رائعة ثم تأتي إيران وتقول إننا لا نتحدث أو إننا لم نناقش الملف النووي".

وأضاف ترامب: "قضينا على الدفاع الجوي الإيراني كما قضينا على الكثير من أسلحتهم"، مشيراً إلى أن "موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة... ولست بحاجة إلى بنيامين نتنياهو ليخبرني عنه ".

دونالد ترامب (أ ف ب).

"سحقنا إيران عسكرياً"...

وتابع: "نحن في موقف قوي جداً أمام إيران ويمكنني تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة"، لافتاً إلى أنه "إذا لم تبرم إيران اتفاقاً معنا فسأعود وأكمل المهمة".

وقال: "هناك الكثير من الجمهوريين يريدون مني الاستمرار والمضي قدماً في العمل العسكري ضد إيران"، مشدداً على أنه "لا يمكننا السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن".

وأضاف: "بإمكان إيران زرع بعض الألغام البحرية وإحداث فوضى لكننا نسيطر على مضيق هرمز"، مؤكداً أن "الحصار البحري الذي نفرضه حالياً على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه".

وأفاد ترامب بـ"أننا سحقنا إيران عسكرياً تماماً فليست لديهم بحرية ولا قوات جوية وقد تعرض جيشهم لضربات مدمرة للغاية".

مشهد من شوارع طهران (أ ف ب).

مقترح عُمان...

في سياق آخر، أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" بأن سلطنة عُمان طرحت أفكاراً جديدة لإدارة مضيق هرمز، وطهران لم ترد بعد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلاً عن القيادة العسكرية العليا المشتركة (مقر خاتم الأنبياء المركزي) أن أي شركة أو دولة تتسلم أصولاً إيرانية مجمدة تعويضاً عن سفنها المتضررة لن يُسمح لها بعبور مضيق هرمز.

في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي مسؤول، تفاصيل مقترح قدمته سلطنة عمان إلى إيران يهدف إلى صياغة آلية إقليمية مشتركة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي عبر نظام "رسوم طوعية".

وأكد المصدر أن هذا المقترح الدبلوماسي يحظى بـ دعم وموافقة دول الإقليم المعنية بأمن واستقرار الخليج.

وينص المقترح صراحة على أن إيران لن تمارس أي سيطرة أو نفوذ منفرد على الممر المائي الاستراتيجي، بل ستتم إدارته عبر "كونسورتيوم" أو آلية تنسيق جماعية.

ويشتمل المخطط على دفع رسوم غير إلزامية (طوعية) من قبل الدول والشركات والأطراف المستخدمة للمضيق، على أن تخصص هذه الأموال والرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث، ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة.

وكشف المصدر أن المقترح العُماني مستوحى كليا من الآلية الناجحة المتبعة في مضيق ملقة الواقع في جنوب شرق آسيا، حيث تساهم الدول طوعا في تغطية تكاليف السلامة والخدمات المرتبطة بتشغيل المسار الملاحي الدولي.