أصدر قاض فدرالي أميركي الإثنين قراراً يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسم مقداره مئة ألف دولار على أصحاب العمل الذين يقدّمون طلبات إصدار تأشيرات لعمال أجانب من ذوي المهارات العالية.

وجاء الحكم الذي أصدره القاضي ليو سوركين في إطار دعوى أقامتها 20 ولاية يحكمها ديموقراطيون اعتبرت فيها أن الخطوة تنطوي على اغتصاب لسلطة فرض الضرائب الممنوحة للكونغرس، وأن الرسم المفروض على تأشيرات "إتش-1بي" يشكل ضريبة غير قانونية.

وتأشيرات "إتش-1بي" مخصّصة لجذب عمّال  أجانب من ذوي المهارات العالية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

وجاء في حكم سوركين الواقع في 42 صفحة "إن طبيعة رسم المئة ألف دولار وطريقة تطبيقه تكشفان أنه ضريبة، بغضّ النظر عن التسمية التي تُطلق على تلك الدفعة".

وتابع: "ليس لدى الرئيس أي سلطة أو تفويض لفرض ضريبة على طلبات تأشيرة إتش-1بي".

وكان قاض فدرالي آخر أقر رسم المئة ألف دولار في كانون الأول/ديسمبر في قضية منفصلة.

والحكم حالياً قيد الاستئناف.

وأقامت الدعوى غرفة التجارة الأميركية، وهي مجموعة ضغط مؤيدة لقطاع الأعمال، ورابطة الجامعات الأميركية التي تمثّل 69 مؤسسة للتعليم العالي مقرّها الولايات المتحدة.

وكان ترامب أعلن الإجراء الجديد المتّصل بتأشيرات "إتش-1بي" في أيلول/سبتمبر، مندّداً بإساءة استخدام للنظام بما يتيح استبدال عمّال أميركيين بأشخاص مستعدين للعمل مقابل أجر أدنى.

ويندرج رسم تأشيرة "إتش-1بي" في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد الهجرة يقودها الرئيس الجمهوري، منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وتمنح الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة "إتش-1بي" سنوياً بنظام القرعة، وتشكّل الهند نحو 75 في المئة من المستفيدين منها.

وفي السابق، كانت رسوم تأشيرة "إتش-1بي" تصل إلى خمسة آلاف دولار.

وحذّر روّاد قطاع التكنولوجيا، لا سيما حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من فرض رسوم باهظة على تأشيرة "إتش-1بي"، معتبرين أن العمالة المحلية لا تكفي لسد الشواغر في وظائف أساسية في قطاع التكنولوجيا.