استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حكماً قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها في شباط/فبراير لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.

وقضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الخميس، في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت، بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تصدر. ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.

وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريباً، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقِّع على أمر تنفيذي في البيت الأبيض (رويترز)

ويمهد الحكم الطريق لمعركة قانونية مطولة أخرى بشأن استرداد رسوم جمركية بمليارات الدولارات، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية.

وألقى ترامب باللوم في قرار محكمة التجارة على "قاضيين من اليسار المتطرف" في أثناء حديثه لصحفيين أمس. وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير اليوم الجمعة إن إدارة ترامب تتوقع قبول استئنافها، غير أنه عبَّر أيضاً عن ثقته في الرسوم السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحمل لوحة تضم تعريفات جمركية وبجانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك في البيت الأبيض في 2 نيسان/أبريل 2025 (رويترز)

وقضت المحكمة العليا في شباط/فبراير بأن ترامب لا يملك سلطة فرض الرسوم السابقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم بديلة 10% على جميع الواردات باستخدام المادة 122 من قانون التجارة.

وكانت الرسوم الجديدة بديلاً مؤقتاً، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 تموز/يوليو ما لم يمددها الكونغرس.

ولا تزال إدارة ترامب تخطط لفرض رسوم جمركية أوسع نطاقاً على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستندة إلى قانون ثالث صمد أمام العديد من الطعون القانونية، وهو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تُعنى بالممارسات التجارية غير العادلة. وتجري الإدارة حالياً ثلاثة تحقيقات جمركية بموجب المادة 301، ومن المقرر الانتهاء منها في تموز/يوليو.