أدانت محكمة أميركية عضواً سابقاً في الكونغرس الجمعة، باتّهامات فساد تضمّنت تشكيل مجموعة ضغط سرّية لمصلحة فنزويلا، إذ شهدت هذه القضية إدلاء وزير الخارجية ماركو روبيو بشهادته في سابقة من نوعها منذ عام 1983.

وأدانت هيئة محلّفين فدرالية في ميامي عضو مجلس النواب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، ديفيد ريفيرا، بتهم التآمر لغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل أجنبي والتهرب الضريبي وغيرها.

ومن المقرّر النطق بالحكم في 22 تموز/يوليو، وفق "أ ف ب".

واتُهم ريفيرا بجني ملايين الدولارات من خلال مجموعة ضغط لمصلحة فنزويلا خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً للمدّعين العامين، استعان نظام الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، بريفيرا، من أوائل عام 2017 إلى أواخر عام 2018، لإقناع البيت الأبيض بتخفيف سياسته تجاه كراكاس عبر حشد دعم شخصيات جمهورية.

روبيو. (أ ف ب)

وألقت قوّات أميركية خاصة القبض على مادورو في كانون الثاني/يناير ونُقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلّق بتهريب المخدّرات وغيرها.

وأدلى روبيو بشهادته في قضية ريفيرا في آذار/مارس. وقال إن ريفيرا كان "صديقاً مقرّباً" في وقت ما، وقد تشاركا شقة عندما كانا عضوين في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا.

ونفى روبيو علمه بوجود أي عقد سري بين ريفيرا ومسؤولين حكوميين فنزويليين.

ولم يتم توجيه أي تهمة إلى روبيو الذي كان عضو مجلس شيوخ عندما التقى بصديقه مرتين في تموز/يوليو عام 2017 لمناقشة مستقبل فنزويلا.

ويزعم الادّعاء العام أن ريفيرا أقنع وزيرة الخارجية آنذاك ديلسي رودريغيز، التي تتولّى رئاسة فنزويلا بالوكالة حالياً، بمنحه عقداً بقيمة 50 مليون دولار لتمويل نشاط مجموعة الضغط من خلال شركة الـ نفط الحكومية الفنزويلية.

وأوضح روبيو أثناء استجوابه أنّه كان سيتصرّف بشكل مختلف لو كان على علم بالعقد السرّي بين صديقه وفنزويلا.

وأضاف "لم أكن لأتخذ أي إجراء لاحقاً بهذا الشأن. الأمر كان سيصدمني".

وتعد شهادة روبيو نادرة من نوعها، حيث لم يدلِ أي وزير في إدارة أميركية بشهادته في قضية جنائية خلال تولّيه منصبه منذ عام 1983.