أعلنت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس ترامب منحت الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء موقتاً من العقوبات في غضون أسبوعين تقريباً.

وكانت الولايات المتحدة قد خففت سابقاً العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت الجمعة ترخيصاً عاماً يتيح ببيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحملة على السفن اعتباراً من 20 آذار/ مارس إلى 19 نيسان/ نيسان، وفقاً للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.

وقال بيسنت في بيان على منصة "إكس": "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي موقتاً للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة نحو 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية ويساعد في تخفيف الضغوط الموقتة على الإمدادات التي تسببها إيران".

وأضاف: "باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة بينما نواصل عملية ملحمة الغضب

منشأة نفطية إيرانية (أرشيفية).

إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقودا لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تشمل بي بي برودكتس نورث أميركا، وجونفور يو إس إيه، وماراثون بتروليوم، وشل تريدينغ.

وتقوم إدارة ترامب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنَّه يهدف إلى استقرار الأسواق "من دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين".

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو 200 مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.