أيد جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء الحملة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران، وصوتوا لعرقلة مشروع قرار من الحزبين كان يهدف إلى وقف الحرب واشتراط الحصول على تفويض من الكونغرس قبل شن أي أعمال قتالية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح عدم المضي قدماً في مشروع القرار.

وفي أحدث مسعى من الديموقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين لوقف نشر القوات في الخارج في عهد ترامب، قال مؤيدو مشروع القرار إن الخطوة تهدف إلى استعادة مسؤولية الكونغرس في إعلان الحروب، كما ينص عليها الدستور.

ورفض المعارضون ذلك مؤكدين أن إجراء ترامب قانوني ويقع ضمن صلاحياته بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحماية الولايات المتحدة عبر إصدار أوامر بتنفيذ هجمات محدودة. واتهموا مؤيدي القرار بتعريض القوات الأميركية للخطر.

وقال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في خطاب عارض فيه مشروع القرار: "هذه ليست حرباً أبدية، بل ليست حتى قريبة من ذلك. هذا سينتهي بسرعة كبيرة جداً".

ولم يكن من المتوقع أن ينجح هذا الإجراء، إذ يمتلك زملاء ترامب الجمهوريون أغلبيات ضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وعرقلوا في وقت سابق قرارات سعت إلى تقييد صلاحياته في شن الحرب.

وقال داعمو مشروع القرار إنهم لن يتخلوا عن مسعاهم، بل إن بعض الجمهوريين الذين صوتوا على عرقلته قالوا إنهم سيدفعون باتجاه الاستماع إلى شهادة علنية من مساعدي ترامب بشأن استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، ولا سيما إذا استمر الصراع لأسابيع كما توقّع ترامب.

موقع تعرض لاستهداف في ايران (أ ف ب)

وقال تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وأحد المدافعين عن مشروع القرار: "يواجه أعضاء المجلس اليوم خياراً: الوقوف إلى جانب الشعب الأميركي الذي سئم الحروب في الشرق الأوسط، أو الانحياز إلى دونالد ترامب الذي أوقع أميركا في حرب أخرى يعارضها معظم الأميركيين بشدة".

ومع احتمال انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، قد تثير حرب مطوّلة مع إيران قلق الناخبين.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز"/"إبسوس" ونُشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن واحداً فقط من كل أربعة أميركيين يوافقون على الهجمات الأميركية على إيران، وأن نحو نصف الأميركيين يعتقدون أن ترامب يفضل بشدة استخدام القوة العسكرية.