تباطأ نموّ الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع في الأشهر الأخيرة من 2025، بحسب ما كشفت تقديرات حكومية اليوم الجمعة، في ختام العام الأول لعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة.

وسجّلت أكبر قوة اقتصادية في العالم معدل نموٍّ سنوي من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي بلغ 1.4%، بحسب ما أفادت وزارة التجارة، في نسبة أقل بكثير من معدل 2.5% الذي توقع محللون تسجيله في الفصل الأخير.

وبلغت بالتالي نسبة النمو للعام 2025 بأكمله 2.2%، مقارنةً مع 2.8% سجّلت في العام السابق.

وسارع الرئيس الجمهوري لإلقاء اللوم في تباطؤ النموّ على الإغلاق الحكومي المطوّل العام الماضي، محمّلاً المسؤولية للنواب الديموقراطيين في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي سبق نشر البيانات.

وقال على منصته "تروث سوشال" إنَّ "الإغلاق الذي تسبب به الديموقراطيون كلّف الولايات المتحدة الأميركية نقطتين على الأقل في ناتجها المحلي الإجمالي". كما حمّل المسؤولية إلى الاحتياطي الفيدرالي، مندداً برئيسه المنتهية ولايته جيروم باول، وداعياً إلى "خفض معدلات الفائدة".

وأشارت وزارة التجارة الجمعة إلى أنّ تباطؤ النمو في الفصل الرابع "يعكس انخفاض الإنفاق الحكومي والصادرات وتراجع إنفاق المستهلكين".

تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين (رويترز)

ويُشكّل معدل النمو في الفصل الرابع تباطؤاً عن نسبة 4.4% التي سُجّلت في الفترة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد بالمجمل شهد دفعة بفضل إنفاق المستهلكين والاستثمار.

وسجّل الاقتصاد الأميركي نمواً بوتيرة ثابتة في الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بالاستهلاك مع مواصلة العائلات الإنفاق رغم تأثير التضخم المرتفع وتراجع سوق التوظيف. لكن العديد من الأميركيين، وخصوصاً من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، باتوا أكثر حرصاً في الإنفاق.

وكشف تقريرٌ حكومي منفصل، اليوم الجمعة، أنّ مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير في قياس التضخم، ارتفع أكثر قليلاً مما كان يتوقع المحللون. وارتفع بنسبة 2.9% مقارنة مع العام السابق في كانون الأول/ ديسمبر، وهي نسبة أعلى من تلك البالغة 2.8% التي توقعها خبراء الاقتصاد ومن النسبة المسجلة في تشرين الثاني/ نوفمبر.