أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب لم يناقش "خططاً رسمية" لنشر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّه لم يستبعد تواجدهم بالقرب من مراكز التصويت.

وذكر ترامب يوم الإثنين أن على الجمهوريين "التأميم" و"الإشراف" على التصويت في ما لا يقل عن 15 موقعاً لم يحدّدها، وكرّر ادّعاءاته التي لا أساس لها بأن الانتخابات الأميركية تشهد تزويراً واسع النطاق.

اليوم الجمعة، اعتبر ترامب أن "الانتخابات الأميركية مزوّرة ومسروقة وموضع سخرية في جميع أنحاء العالم"، مضيفاً: "إما أن نصلح الانتخابات الأميركية وإلا فلن يبقى لنا وطن".

صناديق اقتراع. (أرشيف)

وتابع: "على الناخبين تقديم إثبات الجنسية الأميركية للتصويت ووقف الاقتراع عن طريق البريد باستثناء حالات معيّنة".

وردّد المستشار السابق لترامب ستيف بانون هذا الحديث وكرّر المزاعم بأن أشخاصاً يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يصوّتون بأعداد كبيرة. وقال في بودكاست "أنت محق تماماً، سنجعل إدارة الهجرة والجمارك تحيط بمراكز الاقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر"، وفق ما أوردت "رويترز".

وردّاً على سؤال بشأن تعليقات بانون، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "لا يمكنني ضمان عدم وجود عناصر إدارة الهجرة والجمارك حول مراكز الاقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر... ولكن ما يمكنني قوله هو أنّني لم أسمع الرئيس يناقش أي خطط رسمية لنشرهم عند مراكز الاقتراع".

ويحظر القانون الاتحادي على الرئيس نشر قوّات عسكرية في أي مكان تجرى فيه انتخابات عامة أو خاصة، وتجرّم ولايات عدّة حمل الأسلحة النارية في مراكز الاقتراع أو بالقرب منها.

وعبّر ديموقراطيون عن مخاوف خلال الأشهر الماضية من أن ترامب قد ينشر قوّات في مراكز الاقتراع لترويع الناخبين والتدخّل في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي ستحدّد من سيسيطر على الكونغرس.