أمرت هيئة محلّفين اتحادية في فينيكس شركة "أوبر" يوم الخميس بدفع 8.5 مليون دولار بعد أن خلصت إلى أن عليها مسؤولية قانونية بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة قالت إنّها تعرّضت لاعتداء جنسي من قبل سائق، وهو حكم قد يؤثّر على آلاف القضايا المماثلة المرفوعة ضد شركة النقل.

وكانت القضية المرفوعة من المدّعية جايلين دين هي الأولى من بين أكثر من ثلاثة آلاف دعوى قضائية مماثلة ضد "أوبر" تم تجميعها أمام محكمة اتحادية أميركية.

ورفعت دين المقيمة في أوكلاهوما دعوى قضائية ضد "أوبر" في عام 2023، بعد شهر من الاعتداء المزعوم عليها في أريزونا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت إن "أوبر" على علم بموجة من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها سائقوها، لكنّها لم تتّخذ أبسط الإجراءات لتحسين سلامة ركابها.

محكمة. (أرشيف)

وأوضحت ألكسندرا والش المحامية عن دين، خلال المرافعات الختامية في المحاكمة، أن "أوبر" روّجت لنفسها على أنّها خيار آمن للنساء اللواتي يتنقلن ليلاً خاصة إذا كنّ قد تناولن الكحول.

وأشارت "أوبر" إلى أنّه لا ينبغي تحميلها مسؤولية عن السلوك الإجرامي للسائقين الذين يستخدمون منصّتها، واعتبرت أن التحرّيات التي تجريها عن خلفياتهم كافية. 

وأكّدت الشركة أن سائقيها متعاقدون مستقّلون وليسوا موظّفين، وأنّه بغض النظر عن تصنيفهم فإنّها لا يمكنها أن تكون مسؤولة عن أفعال تقع خارج نطاق ما يمكن اعتباره بشكل منطقي ضمن واجباتها.

وقال كيم بوينو محامي أوبر، متحدّثاً عن السائق خلال المرافعات الختامية "لم يكن لديه سجل جنائي. ولا أي شيء"، مشيراً إلى أنّه قام بعشرة آلاف رحلة عبر التطبيق وحصل على تقييم شبه مثالي من الركاب. ومضى يقول "فهل كانت أوبر تتوقّع مثل هذا السلوك؟... الإجابة على ذلك قطعاً يجب أن تكون لا".

وفي بيان قبل المحاكمة، ذكر متحدّث باسم "أوبر" أن الشركة تأخذ كل بلاغ عن اعتداء جنسي على محمل الجد وتواصل الاستثمار في تقنيات جديدة للمساعدة في منع وقوع أي أذى.