أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تجديد العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا "أغوا" حتى نهاية العام، وهو برنامج يعفي صادرات العديد من الدول الأفريقية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

وقال الممثّل التجاري الأميركي جيمسون غرير في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب وقّع القانون الذي يسمح بتفعيل برنامج التفضيلات التجارية مع الدول الأفريقية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2025، أي تاريخ انتهاء العمل به.

وأضاف غرير أن "قانون أغوا في القرن الـ21 يجب أن يطلب المزيد من شركائنا التجاريين، وأن يتيح فتح أسواق أكثر أمام الشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين"، وفق ما أوردت "أ ف ب".

واستخدم ترامب الرسوم الجمركية التي وصفها بأنّها "كلمته المفضّلة"، أداة ترغيب وترهيب لإعادة تشكيل العلاقات الدولية.

رسوم ترامب الجمركية. (أرشيف)

وتعهّد غرير في بيانه بـ"العمل مع الكونغرس خلال العام المقبل لتحديث البرنامج بما يتماشى" مع السياسة الأميركية الحالية.

وشكّل قانون النمو والفرص في أفريقيا على مدى 25 عاماً حجر الأساس في العلاقات التجارية بين واشنطن وأفريقيا، إذ مكّن دولاً أفريقية مختارة من تصدير سلع بمليارات الدولارات سنوياً إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.

لكن البرنامج الذي يشمل 32 دولة أفريقية، انتهت صلاحيته في أيلول/سبتمبر العام الماضي، ما أثّر على آلاف الوظائف في دول أفريقية وأجبر المصدّرين على تحمّل رسوم جمركية مرتفعة.

وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات بموجب الاتّفاقية 8,23 مليار دولار، نصفها سلع من جنوب أفريقيا، معظمها سيارات ومعادن ثمينة ومنتجات زراعية، وخمسها من نيجيريا، معظمها نفط، وفقاً للجنة التجارة الدولية الأميركية.

وأكثر المتضرّرين من توقّف العمل بقانون "أغوا" كانت الدول الأصغر حجماً، فقد تكبّد قطاع النسيج في ليسوتو خسائر كبيرة ونظّم العمّال تظاهرات في العاصمة ماسيرو أواخر تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على خفض الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

وصدّرت ليسوتو التي وصفها ترامب بأنّها مكان "لم يسمع به أحد من قبل"، بضائع بقيمة 150 مليون دولار بموجب الاتّفاقية في عام 2024.