دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة (أ ف ب).

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق الوشيك للحكومة الفدرالية.

ويجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.

تم اعتماد النص بغالبية 71 صوتاً مؤيداً مقابل 29 رافضاً، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب والسناتورات الديموقراطيين الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس (شمال).

جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقاً، فسيتعيّن عرضها عليه مجدداً قبل اعتماده النهائي المحتمل.

ولا يمكن إجراء التصويت في مجلس النواب قبل الاثنين على أقرب تقدير.

 أحداث مينيابوليس غيرت كل شيء

وليس من المؤكد أن يقبل مجلس النواب النسخة الجديدة التي صاغها مجلس الشيوخ.

في الأسبوع الماضي، بدا أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 كانون الثاني/يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.

وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.

وأعلن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مطالب الديموقراطيين الجمعة، قائلاً إنه يريد "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".