بعد نحو شهرين على إعلان البيت الأبيض عن استراتيجية الأمن القومي، خرجت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) باستراتيجية متمّمة للأولى، تحت عنوان "استراتيجية الدفاع الوطني". وجاءت لتكريس رؤية البيت الأبيض تجاه القضايا الدولية والنزاعات العالمية، مع التركيز على نصف الكرة الغربي، مع التأكيد أن أولوية البنتاغون هي "الدفاع عن الوطن".
إطلاق هذه الاستراتيجية جاء عقب ثلاثة أحداث رئيسية، الأول العملية السريعة التي نفّذها الجيش الأميركي في فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو لمحاكمته في الولايات المتحدة، والثاني ارتفاع حدّة التوتر مع أوروبا على خلفية النزاع على جزيرة غرينلاند. أمّا الحدث الثالث فهو ما جرى على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، لناحية الكلمات التي أُلقيت، ولا سيما من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبلهجة أقل حدّة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والتي أشارت إلى أن النظام العالمي دخل مرحلة التغيير. وبقيت كلمة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأكثر حدّة وتعبيراً عن الواقع الجيوسياسي، وخلاصتها في جملة واحدة وردت في خطابه: "إن لم تكن على الطاولة، فأنت على قائمة الطعام".

السلام بالقوة
برز التوتر مع أوروبا بأقوى أشكاله على خلفية الصراع على الجزيرة القطبية، لكن غرينلاند ليست سوى رأس جبل الجليد في العلاقات المتوترة عبر الأطلسي، والتي بدأت بطلب زيادة الإنفاق ضمن حلف الناتو، ثم بالرسوم الجمركية. والسياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب تعكس إعادة تعريف لدور الولايات المتحدة عالمياً، وتعتمد في الوقت نفسه على عقيدة جديدة يمكن تلخيصها بـ"استعادة السلام من خلال القوة".
ويؤكد العقيد المتقاعد من الجيش الأميركي الزميل الأول غير المقيم في معهد "نيو لاينز" مايلز كاغينز أن "استراتيجية الدفاع الوطني تدعم الأولويات والمبادئ الواضحة لاستراتيجية الأمن القومي للرئيس ترامب، وذلك من خلال تركيز جهود وزارة الحرب الأميركية على نصف الكرة الغربي". ويقول في حديثه لـ"النهار" إن "وزارة الحرب (البنتاغون) ترفض النظام الدولي التقليدي القائم على القواعد، وتتبنّى نهج أميركا أولاً في الاستراتيجية والعمليات".
من جهته، يرى السفير الأميركي السابق غوردن غراي أن "استراتيجية الدفاع الوطني لوزارة الدفاع الأميركية لا تشير إلى نهاية العلاقات عبر الأطلسي، لكنها تعكس تراجع اهتمام الإدارة الحالية بالتحالفات الأميركية، لا سيما تلك الموجودة داخل حلف الناتو". ويضيف في حديثه لـ"النهار" أن "أي شخص يُمعن النظر في استراتيجية الدفاع الوطني سيجد أنها تُركّز على أوروبا أكثر من تركيزها على روسيا أو الصين".
وأكدت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة "ستقدّم دعماً أكثر محدودية لحلفائها الأوروبيين"، وبالتالي عليهم تحمّل مسؤولية الدفاع عن أنفسهم، وقد وصفت الأوروبيين بأنهم "اعتادوا الاعتماد على الولايات المتحدة في تمويل أمنهم". وبناءً عليه، لن تخلط واشنطن بعد اليوم مصالحها بمصالح بقية العالم، على اعتبار أن تركيز القوات الأميركية سيكون على منطقتي المحيطين الهندي والهادئ وأميركا اللاتينية، تطبيقاً لمبدأ "مونرو".
وفي هذا السياق، يؤكد العقيد كاغينز الذي يشغل منصب عضو مدى الحياة في مجلس العلاقات الخارجية، أن "استراتيجية الدفاع الوطني وتصريحات الرئيس ترامب في دافوس توضح للأوروبيين ضرورة تحمّلهم مسؤولية أكبر عن دفاعهم، بما في ذلك دعم أوكرانيا".
في المقابل، يشرح الديبلوماسي الأميركي مسار تراجع العلاقات العابرة للأطلسي، مشيراً إلى هجوم نائب الرئيس جيه. دي. فانس في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي على الديموقراطيات الأوروبية. ويتابع: "في منتدى دافوس، هدّد ترامب بضم غرينلاند، ثم خفف من حدّة موقفه بعد التراجع الحاد في سوق الأسهم الأميركية، وبعد إظهار أوروبا عزمها على حل هذه المسألة".
ويعود السفير غراي بالذاكرة إلى ولاية ترامب الأولى، حين أعلن "أنه غير ملزم بالمادة الخامسة (التي تنص على الدفاع الجماعي) من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وكرر هذا الموقف في ولايته الثانية.
وفي ردّ على سؤال حيال الخطابات التي خرجت من دافوس، يقول: "أتفق مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أننا أمام مرحلة انتقالية في النظام العالمي، بعيداً عن النظام الدولي القائم على القواعد الذي استفادت منه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأتفق على أنها ستكون مرحلة أكثر فوضوية".
وينتقد غراي ما يصفه بـ"تجاهل الرئيس ترامب لاتفاقيات مثل معاهدة الناتو والاتفاقيات التجارية التي وقّعها مع كندا والمكسيك خلال ولايته الأولى". ويلفت إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب تتعرّض للمساءلة من قبل حلفائها، وبالتالي فإن "التساؤلات التي يطرحها حلفاء الولايات المتحدة مبرّرة، لا سيما في ما يتعلق بالمصداقية، إذ أظهر ترامب استخفافاً بالالتزامات السابقة".

الصين… والأولويات الأميركية
إلى جانب ذلك، ركّزت وثيقة وزارة الحرب الأميركية على الشأن الداخلي، من خلال إعطاء الأولوية لمنع الهجرة غير الشرعية التي وصفتها بـ"الغزو". وفي المقابل، دعت إلى إقامة "علاقات قائمة على الاحترام مع الصين"، من دون أي إشارة إلى تايوان، كما وصفت روسيا بأنها "تهديد مستمر لكنه قابل للاحتواء بالنسبة لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي". وتختلف هذه الرؤية جذرياً عن الاستراتيجيات التي صدرت في عهد الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن.
بل أكثر من ذلك، جاء في "استراتيجية الدفاع الوطني" أن "كوريا الجنوبية قادرة على تحمّل المسؤولية الأساسية لردع كوريا الشمالية، بدعم أميركي أساسي، لكنه سيكون أكثر محدودية".
وهنا يلفت كاغينز إلى أنه "من الجدير بالذكر أن الصين تُصنَّف كأكبر منافس للولايات المتحدة، ومع ذلك تشير الاستراتيجية إلى أن واشنطن تسعى إلى تجنّب المواجهة معها". ويتوقع، في حديثه لـ"النهار"، أن تقدم الولايات المتحدة على سحب بعض قواتها من كوريا، انطلاقاً من توقعاتها بأن يتحمّل حلفاؤها جزءاً أكبر من أعباء الدفاع عن أنفسهم.
من جهته، يشير غراي إلى أنه "إذا قارنا استراتيجيات الإدارة الحالية باستراتيجيات إدارة بايدن، نجد أن الصين باتت في ذيل قائمة الأولويات". ويؤكد أن العودة إلى مبدأ مونرو لا ينبغي أن تكون أولوية للولايات المتحدة في الوقت الراهن، مشدداً على أن المطلوب هو "العودة إلى فهم الآليات الأساسية التي تعيد الأمن والازدهار إلى الولايات المتحدة"، وهو ما تأسس عليه حلف شمال الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية.

النووي الإيراني
في الشأن الإيراني، تشير وثيقة البنتاغون إلى أن النظام في طهران يعيش "أضعف حالاته منذ عقود نتيجة الضربات السابقة والاحتجاجات الداخلية"، لكنها تحذّر من أنه يعمل على إعادة بناء قواته التقليدية وبرنامجه النووي، مؤكدة أن واشنطن "لن تسمح بذلك قطعاً".
وكما هي الحال مع بقية الحلفاء، تطلب الولايات المتحدة من القوى الإقليمية الحليفة تولّي مسؤولية أكبر في ردع إيران ووكلائها، مع بقاء الدعم الأميركي مركزاً وحاسماً عند الضرورة، وتصف إسرائيل بأنها "حليف مثالي".
ويختم السفير غراي بالإشارة إلى أن الاستراتيجية الأميركية تجاه النزاعات، ولا سيما في أوكرانيا وغزة، لا تزال غير واضحة، متسائلاً عن جدوى الخطط المطروحة، ومعتبراً أن ما يُطرح حالياً "لا يتعدى كونه إعلاناً بلا تفاصيل تنفيذية واضحة".