دخلت اتفاقية عالمية رائدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ اليوم السبت، مما يوفر للدول إطاراً قانونياً ملزماً للتصدي لتهديدات مثل الصيد الجائر وتحقيق هدف حماية 30 في المئة من بيئة المحيطات بحلول عام 2030.

وجرى الانتهاء من اتفاق الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في مارس آذار 2023 بعد مفاوضات دامت 15 عاماً. وسيسمح بإنشاء شبكة عالمية من "المناطق البحرية المحمية" في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقاً في المياه الدولية بالمحيطات.

التنوع البحري. (الأمم المتحدة)

وقال آدم مكارثي السكرتير المساعد الأول في وزارة الخارجية الأسترالية والرئيس المشارك للجنة التحضيرية للاتفاقية، في مؤتمر صحافي "ثلثا المحيطات ونصف سطح الكوكب سيحظيان لأول مرة بنظام قانوني شامل".

وحصلت الاتفاقية على تصديق 60 دولة في 19 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، مما يعني دخولها حيز التنفيذ رسمياً في غضون 120 يوماً. وارتفع عدد التصديقات منذ ذلك الحين إلى أكثر من 80، إذ انضمت الصين والبرازيل واليابان إلى القائمة.

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى قريباً، منها بريطانيا وأستراليا. ووقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية خلال الإدارة السابقة، لكنها لم تصادق عليها بعد.

وبموجب الاتفاقية، يجب على الدول إجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر على بيئة المحيطات، وسيجري أيضاً إنشاء آليات تسمح للدول بتقاسم منافع "الاقتصاد الأزرق"، بما في ذلك "الموارد الوراثية البحرية" المستخدمة في صناعات مثل التكنولوجيا الحيوية. ويشير "الاقتصاد الأزرق" إلى الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على صحة النظم البيئية.

ويقول دعاة حماية البيئة إن هناك حاجة إلى إنشاء أكثر من 190 ألف منطقة محمية لتحقيق هدف "30 بحلول 30" أي جعل 30 في المئة من المحيطات تحت الحماية الرسمية بحلول عام 2030. وفي الوقت الحالي، هناك نحو ثمانية في المئة فقط، أو 29 مليون كيلومتر مربع، تخضع للحماية.