أعلن قاض اتّحادي أميركي الخميس أنّه سيصدر أمراً يهدف إلى منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الانتقام من الأكاديميين الذين اعترضوا على اعتقال واحتجاز وترحيل نشطاء مؤيّدين للفلسطينيين من غير المواطنين في الجامعات الأميركية.

وتحدّث قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام يونغ في جلسة بمحكمة بوسطن الاتحادية بعد أن خلص في أيلول/سبتمبر إلى أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي انتهكتا التعديل الأول للدستور بتقييد حرّية التعبير للأكاديميين غير المواطنين في الجامعات، وفق وكالة "رويترز".

وقال "المشكلة الكبيرة في هذه القضية هي أن وزراء الحكومة، ورئيس الولايات المتحدة على ما يبدو، لا يحترمون التعديل الأول للدستور الأميركي".

ووصف يونغ، الذي عيّنه الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وانتقد قرارات أخرى لترامب سابقاً، تصرّفات الإدارة بأنّها "مروّعة"، وقال إن لديها "نهجاً مخيفاً تجاه الحرّية".

علم لسطين. (أرشيف)

وأردف: "نحن نتمعّن في كلمة استبدادي... أنا لا أتعامل معها في هذا السياق بالمعنى التحقيري، وأستخدمها بحذر، ولكن من الواضح إلى حد ما أن هذا الرئيس يعتقد، بصفته مستبداً، أنّه عندما يتحدّث فإن الجميع، كل شخص في المادة الثانية سيخضعون له بشكل مطلق".

والمادة الثانية هي الجزء من الدستور الذي ينظّم عمل السلطة التنفيذية.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقاً حتى الآن لكنّه توعّد سابقاً باستئناف حكم القاضي الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، والذي وصفه متحدّث باسم البيت الأبيض بأنّه "شائن" ورأى أنّه سيضر بالأمن القومي.

ولفت القاضي أيضاً إلى أنّه سيحد من نطاق الأمر الذي أصدره ليشمل أعضاء الجمعيات الأكاديمية، بما في ذلك الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط التي طعنت في إجراءات الإدارة.

وسعت تلك المجموعات إلى إصدار أمر بمنع ممارسات الإدارة على المستوى الوطني. ووصف يونغ طلبها بأنّه "فضفاض" لكنّه قال إنّه سيصدر بدلاً من ذلك أمراً في 22 كانون الثاني/يناير يقضي بافتراض أن أي تغيير في وضع الهجرة لأعضاء مجموعات المدّعين هو بمثابة انتقام لمشاركتهم في القضية. 

وأضاف يونغ أنّه سيُلزم الحكومة حينها بتقديم أسباب "مناسبة" إذا سعت لترحيلهم.

وأقيمت الدعوى القضائية العام الماضي من قبل مجموعات تمثّل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك بعد أن ألقت سلطات الهجرة في آذار/مارس القبض على محمود خليل، من جامعة كولومبيا، والذي كان أول هدف لمحاولات ترامب لترحيل الطلاب غير المواطنين ذوي الآراء المؤيّدة للفلسطينيين أو المعادية لإسرائيل.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي، عند إعلانها اعتقال خليل، إلى أوامر تنفيذية وقّعها ترامب في كانون الثاني/يناير 2025 بعد تولّيه منصبه، توجّه الوكالات الاتحادية إلى مكافحة معاداة السامية "بحزم" في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات الأميركية ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات العديد من الطلاب والباحثين الآخرين، واعتقلت عدداً منهم.