فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، بعد رفضهما محاولة إسرائيل إنهاء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في غزة.

قام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي أمر سابقاً بفرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في القضية، بربط الإجراءات الجديدة صراحةً بالتصويت الذي جرى الاثنين، وانحاز فيه القاضيان إلى الأغلبية وأيدا أوامر التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقال روبيو: "لن نتسامح مع إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، وتخضع المواطنين الأميركيين والإسرائيليين إخضاعاً غير قانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "سنواصل الرد بعواقب وخيمة وملموسة على استخدام المحكمة الجنائية الدولية للقوة القانونية وتجاوزاتها".

يرفع ذلك عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات إلى ثمانية على الأقل، إلى جانب ثلاثة مدعين عامين على الأقل، من بينهم كبير المدعين العامين كريم خان.

رفض شديد 
وردت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً بأنها "ترفض بشدة" العقوبات الجديدة.

وتابعت أن العقوبات تمثل "هجوماً صارخاً على استقلال مؤسسة قضائية محايدة".

من جهتها، رحبت إسرائيل بقرار واشنطن، وقال وزير خارجيتها جدعون ساعر عبر منصة إكس "شكراً للوزير روبيو على هذا الموقف الأخلاقي الواضح".

القاضيان المعنيان بالعقوبات الجديدة هما غوتشا لوردكيبانيدزه، وزير العدل السابق في جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا.

تحظر العقوبات على القاضيين دخول الولايات المتحدة وتمنع أي تعاملات عقارية أو مالية معهما في أكبر اقتصاد في العالم، علماً أن لوردكيبانيدزه سبق أن عمل أستاذاً في جامعة كولومبيا في نيويورك.

وأيد الحكم الصادر الإثنين والمؤلف من 44 صفحة قرار التحقيق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

ويواجه كل من نتنياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني بعد هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بنيامين نتنياهو. (أ ف ب)

تضع العقوبات الولايات المتحدة في صف روسيا التي أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً غيابية على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترحيل أطفال من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

والولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا من بين الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي تحظى بدعم جميع الديموقراطيات الغربية تقريباً.

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كمحكمة الملاذ الأخير عندما لا تمتلك الدول أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.

وخلال ولاية ترامب الأولى، اتخذت الولايات المتحدة أيضاً إجراءً ضد كبيرة المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية في محاولة ناجحة لمنع التحقيق في انتهاكات محتملة خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان.

ورفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن العقوبات، وسعت إلى تعاون محدود مع المحكمة، لا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا.