من المرتقب أن تنشر الإدارة الأميركية بحلول يوم الجمعة، ما يُعرف بـ"ملف إبستين"، بعد أشهر من التأجيل، استجابة لضغوط من الكونغرس ومطالب متكرّرة من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

أثارت وفاة جيفري إبستين الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته بنيويورك في 10 آب/أغسطس 2019 قبل محاكمته بتهم اعتداء جنسي، موجة من نظريات المؤامرة التي تحدّث مطلقوها خصوصاً عن تعرّضه للقتل بهدف التستّر على فضيحة تورّطت فيها شخصيات بارزة.

وبعد حملة انتخابية وعد فيها بكشف حقائق مثيرة، فاجأ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مؤيّديه بحثّهم على تجاوز القضية التي وصفها بأنّها "خديعة" دبّرها خصومه الديموقراطيون.

ولكن، لعجزه عن منع الكونغرس من إقرار تشريع يهدف إلى تعزيز الشفافية في القضية، اضطر دونالد ترامب إلى توقيعه ليصبح قانوناً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. ويمنح هذا القانون الحكومة 30 يوماً لتنفيذه، حتى 19 كانون الأول/ديسمبر كحد أقصى.

صورة لترامب مع فتيات. (أ ف ب)

ويُلزم القانون وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير السرّية التي بحوزتها والمتعلقة بالمموّل الراحل المتحدّر من نيويورك، وشريكته غيلاين ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن لمدّة 20 عاماً، وجميع الأفراد المتورّطين في الإجراءات القانونية.

تشمل هذه الوثائق تلك المتعلّقة بالإجراءات التي أدّت إلى إدانة جيفري إبستين عام 2008 في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة)، حيث حُكم عليه بالسجن لأكثر من عام بقليل بموجب اتفاقية إقرار بالذنب مخففة للغاية، بالإضافة إلى لائحة الاتّهام الفدرالية التي وُجهت إليه عام 2019 في نيويورك بتهم أكثر خطورة تتعلّق بالاتجار الجنسي بالأطفال.

وتشمل أيضاً جميع الكيانات، الخاصّة والعامة، المرتبطة بأنشطة جيفري إبستين، بما في ذلك الأنشطة غير الجنائية، فضلاً عن خطط الطيران وقوائم الركاب وسجلّات أخرى لجميع المركبات التي كان يمتلكها.

لا "قوائم عملاء" ولا ابتزاز
ولا يزال مدى ما يُتوقّع الكشف عنه في هذه الوثائق غير واضح، خصوصاً بعدما أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي في مذكّرة صدرت في تموز/يوليو، بعد مراجعة أكثر من 300 غيغابايت من البيانات، أنّهما لم يعثرا على أي أدلّة جديدة تبرّر نشر وثائق إضافية.

عند إصدار هذه الاستنتاجات التي أشعلت عاصفة من الجدل داخل معسكر مؤيّدي ترامب، أكّدت السلطات القضائية انتحار جيفري إبستين، وصرّحت بأنّها لم تعثر على "قائمة عملاء" لشبكة اتجار بالجنس كان يديرها، ولا على "أدلّة موثوقة تثبت ابتزازه لشخصيات نافذة".

لكن حتى بدون تبعات قانونية، قد تُحرج هذه الوثائق المتوقّعة العديد من الشخصيات البارزة، لاسيما في عالم الأعمال والسياسة والترفيه، ممن كانوا ضمن دائرة المموّل. ومن بين هؤلاء دونالد ترامب الذي كان شريكاً لجيفري إبستين لفترة طويلة حتى انقطعت علاقتهما في العقد الأول من القرن الحالي.

لطالما نفى الملياردير الذي كان أيضاً شخصية بارزة في أوساط النخبة في نيويورك آنذاك، أي علم له بسلوك إبستين الإجرامي، ويؤكّد أن العلاقة بينهما انقطعت قبل وقت طويل من بدء التحقيق معه من السلطات. وقد تُشكّك هذه الوثائق في هذا التسلسل الزمني للأحداث.

قبل أسبوع من انتهاء المهلة، نشر مشرّعون ديموقراطيون الجمعة مجموعة جديدة من الصور تُظهر إبستين مع الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون ورجال أعمال ناجحين مثل بيل غيتس وريتشارد برانسون، والمخرج وودي آلن.

ويظهر دونالد ترامب في الصور، إلى جانب نساء تم إخفاء وجوههن.

وعلّقت ناطقة باسم البيت الأبيض قائلة "لقد قدّمت إدارة ترامب لضحايا إبستين أكثر مما قدّمه أي ديموقراطي على الإطلاق، من خلال نشر آلاف الصفحات من الوثائق والمطالبة بإجراء تحقيقات جديدة مع أصدقاء إبستين الديموقراطيين".

من جانبهم، يشعر الديموقراطيون بالقلق إزاء احتمال التلاعب بالملف قبل نشره.

لذا، دعا عضوان ديموقراطيان في مجلس الشيوخ في رسالة مفتوحة إلى المفتّش العام لوزارة العدل، إلى إجراء "تدقيق مستقل" في غضون شهر، لضمان عدم "التلاعب أو الإخفاء".