أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي يوم الخميس سلطات إنفاذ القانون الاتحادية بتكثيف التحقيقات بشأن حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية وغيرها من "الجماعات المتطرّفة" المماثلة.

وطلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) وضع قائمة بالكيانات التي قد تكون متورّطة في أعمال إرهاب داخلي.

وحثّت مذكّرة داخلية أُرسلت إلى ممثّلي الادّعاء والوكالات الاتّحادية لإنفاذ القانون، وزارة العدل على إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات المرتبطة بأعمال الإرهاب الداخلي بما في ذلك أي "جرائم ضريبية" محتملة تشمل "جماعات متطرّفة" احتالت على دائرة الإيرادات الداخلية.

بام بوندي. (أرشيف)

وكتبت بوندي "هؤلاء الإرهابيون يستخدمون العنف أو التهديد بالعنف لتعزيز أجندات سياسية واجتماعية، بما في ذلك معارضة تطبيق القانون وإنفاذ قوانين الهجرة؛ والآراء المتطرفة المؤيدة للهجرة الجماعية والحدود المفتوحة؛ والتمسّك بالأيديولوجيات المتطرفة المتعلّقة بالجنس، أو معاداة أميركا، أو معاداة الرأسمالية، أو معاداة المسيحية".

في شهر أيلول/سبتمبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف حركة "أنتيفا" "منظمة إرهابية كبرى"، في قرار يأتي بعد أسبوع من اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك.

ومنذ ولايته الأولى يحمّل ترامب حركة "أنتيفا" مسؤولية العديد من الأعمال التي لا تروق له، بدءاً من أعمال العنف التي استهدفت وحدات من الشرطة وصولاً إلى أعمال الشغب التي ارتكبها جميع من أنصاره في مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.