أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الخميس أنها تقدمت بشكوى قضائية ضد وزارة الدفاع (البنتاغون) على خلفية سلسلة قيود فرضتها حيال وسائل الإعلام، تعتبر أنها مخالفة للدستور.

وفرضت الوزارة التي بدّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسمها الى "وزارة الحرب"، في أيلول/سبتمبر قيوداً على الصحافيين المعتمدين، تقضي بوجوب نيل مصادقتها قبل نشر أي معلومات متعلقة بها وذلك تحت طائلة إلغاء اعتماداتهم لديها.

ولقيت القيود التي تندرج في إطار حملة ترامب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهّمة بأنها مناهضة له، انتقاد وسائل إعلام كبرى أميركية وعالمية، منها وكالة "فرانس برس". ورفض عدد كبير منها توقيع وثيقة للبنتاغون بشأن هذه الإجراءات الجديدة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

واعتبرت "نيويورك تايمز" في الشكوى التي رفعتها أمام محكمة في واشنطن، بأن الاجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع مخالفة للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل خمس حريات أساسية من بينها حرية الصحافة.

ورأت أن إدارة الرئيس الجمهوري "تسعى الى تقييد قدرة الصحافيين على القيام بما قاموا به على الدوام، (وهو) طرح الأسئلة على الموظفين الحكوميين وجمع المعلومات لنقل الوقائع التي لا تقتصر على التصريحات الرسمية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية اتخذت في الأشهر التي سبقت إعلان الإجراءات الجديدة، سلسلة خطوات بحق الصحافيين، منها إبعاد ثماني وسائل إعلام عن مكاتبها في البنتاغون، من بينها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، وشبكة "سي ان ان" التلفزيونية.

كما خفّض عدد المؤتمرات الصحافية بشكل كبير. وقامت الوزارة بتقييد تحركات الصحافيين في مبانيها.