أسقط قاض أميركي الأربعاء قضية قائمة منذ مدة طويلة تم في إطارها اتّهام دونالد ترامب وحلفائه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020، ما يسدل الستار على آخر قضية جنائية كانت تخيّم على عودة الرئيس إلى السلطة.

وجاء الحكم بعد تحرّك المدعي بيت سكاندالاكيس الذي حضّ القاضي سكوت ماكفي على إغلاق قضية جورجيا، مشيراً إلى أنه يتعيّن على المحاكم الفدرالية، لا تلك التابعة للولايات، النظر في القضية.

وبذلك، تكون الجبهة القانونية الوحيدة في إطار المعركة المرتبطة بسلوك ترامب ما بعد الانتخابات قد أُغلقت.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

وأصدر محامي ترامب ستيف سادو بياناً احتفل فيه بانتهاء "الاضطهاد السياسي" للرئيس، مضيفاً أنه "ما كان ينبغي قط رفع هذه القضية. وضع مدع عادل ومحايد حداً لهذه الحرب القانونية".

واجه الرئيس الجمهوري سلسلة اتهامات فدرالية بعد أول ولاية له، بما في ذلك التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والاحتفاظ بوثائق يشتبه بأنها سريّة قالت الحكومة إنه ما كان ينبغي إخراجها من البيت الأبيض.

وأسقط المحقق العدلي الخاص جاك سميث القضيتين بعد انتخابات ترامب، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القائمة على عدم توجيه اتهامات لرئيس في منصبه أو ملاحقته قضائياً.

وكتب سكاندالاكيس في التماسه "بالتأكيد، إذا خلص المحقق الخاص جاك سميث، بكل الموارد المتاحة له من الحكومة الفدرالية.. إلى أن الملاحقة القضائية ستكون غير مجدية، فأجد أنا أيضاً أنه على الرغم من الأدلة المتاحة، فإن ملاحقة جميع المرتبطين في قضية ولاية جورجيا ضد دونالد ترامب وآخرين بناءً على مبررات فدرالية في جوهرها لن تكون مثمرة بالدرجة نفسها".

وأشار إلى أن ملاحقة رئيس في منصبه قضائياً في جورجيا هو أمر شبه مستحيل، ومن دون ترامب لن تكون المحاكمة ممكنة بالنسبة لبقية المتهمين الـ14.

ووافق ماكافي فوراً على إسقاط القضية.

واتُّهم ترامب و18 متهماً بالابتزاز وغير ذلك من الجرائم في جورجيا عام 2023 على خلفية مساعيهم المفترضة لتقويض نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية في الولاية الجنوبية.

وترتبط الشبهات بمساع مفترضة لإقناع مسؤولي الولاية "للعثور" على أصوات لتغيير خسارة ترامب بفارق ضئيل لمصلحة جو بايدن، والضغط على العاملين في مجال الانتخابات وإقحام ناخبين زائفين لمصلحة ترامب.

وأقر أربعة من المتّهمين لاحقاً بتهم أقل درجة.

عفا ترامب عن عدد من حلفائه المتّهمين بالسعي لتقويض انتخابات عام 2020، لكن قرارات العفو لا تُطبّق إلا على الجرائم الفدرالية، لا الجرائم المرتبطة بالولايات كتلك في حالة جورجيا.