يصوّت النواب الأميركيون الثلاثاء على مشروع قانون يُلزم بنشر ‏سجلات حكومية متعلّقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، في تحد ‏لمحاولات الرئيس  دونالد ترامب  الإبقاء أحد أكثر الملفات إثارة للجدل ‏في البلاد طيّ الكتمان.‏


وبعد مقاومة استمرت أسابيع وضغوطات خلف الكواليس ضد نشر ‏الملفات، استسلم الرئيس أخيرا الأحد عندما بات من الواضح أن ‏حوالى مئة جمهوري في الكونغرس سيقفون في وجهه.‏

ويبدو من المؤكد أن مجلس النواب سيمرر "قانون الشفافية في ملفات ‏إبستين" الذي يُلزم بنشر وثائق غير سريّة عن تفاصيل التحقيق بشأن ‏أنشطة المليونير المُدان ووفاته في السجن عام 2019.‏


ويرى نواب أن من حق العامة الحصول على إجابات في قضية يشتبه ‏بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف، بينما يصرّ ناشطون مؤيدون ‏لترامب على أن الملفات ستفضح ديموقراطيين وشخصيات أخرى ‏نافذة لطالما بقيت بمنأى عن المحاسبة.‏


وما زال بإمكان ترامب منع الكشف عن الملفات، لكن الدفاع عن وأد ‏مشروع القانون في مجلس الشيوخ أو إصدار فيتو ضدّه بعد تصويت ‏معظم أعضاء مجلس النواب معه سيكون أمرا صعبا ومحرجا ‏للرئيس، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي وتأييد ‏أغلبية الأميركيين للشفافية.‏


كشفت هذه القضية عن انقسامات نادرة من نوعها في دعم الرئيس ‏الجمهوري الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بنشر الملفات قبل أن ‏يتراجع بعد توليه السلطة، متّهما الديموقراطيين باختلاق "خدعة" ‏إبستين ومهاجما السياسيين الذين دعوا لنشرها.‏

وقال ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الأحد إن على ‏مجلس النواب التصويت لصالح نشر الملفات، مؤكدا "ليس لدينا ما ‏نخفيه".‏


وأضاف ترامب في المكتب البيضوي الاثنين عندما سأله الصحافيون ‏إن كان يعتزم توقيع النص ليصبح قانونا إذا أقره مجلس الشيوخ "أنا ‏أؤيّد ذلك تماما".‏


يعد هذا التحوّل مناسبة نادرة اضطر فيها ترامب للتراجع تحت ضغط ‏أنصاره.‏


وقّع جميع الديموقراطيين وأربعة جمهوريين على التماس استثنائي ‏يجبر المجلس على التصويت رغم كفاح رئيس مجلس النواب ‏الجمهوري لمنع ذلك.‏

مناشدات اللحظة الأخيرة ‏
عند وفاته التي خلص المحقق الطبي حينها إلى أنها تمّت انتحارا، كان ‏إبستين يخضع لمحاكمة فدرالية لاتهامه بالإتجار بالجنس وباستغلال ‏قاصرات، بعدما أدين عام 2008 بالتحريض على الدعارة، بما في ‏ذلك من قاصر.‏


وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووزيرة العدل في تموز/يوليو ‏بأنه تم استكمال "مراجعة شاملة" لملف القضية وبناء عليه "لا يوجد ‏أي أساس للعودة مجددا للحديث عن كشف" أي من الملفات المرتبطة ‏بإبستين.‏


وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، علّق رئيس مجلس النواب مايك ‏جونسون مبكرا أعمال المجلس من أجل عطلة الصيف فيما كانت ‏المؤشرات تدل على تمرّد محتمل على خلفية ملفات إبستين، كما علّق ‏انعقاده لنحو شهرين منذ منتصف أيلول/سبتمبر.‏

وأجّل لأسابيع تنصيب نائب ديموقراطي مُنتخب كان في نهاية ‏المطاف الموقّع رقم 218 الحاسم على طلب عقد جلسة التصويت. ‏لكن جونسون ينفي أن تكون أي من تحرّكاته تلك على صلة بملفات ‏إبستين.‏


وكثّف البيت الأبيض الأسبوع الماضي مساعيه لتجنّب التصويت في ‏وقت صدرت مناشدات في اللحظات الأخيرة من الرئيس وحلفائه ‏لاثنين من الجمهوريين الموقعين على الالتماس لدعوتهما لإعادة ‏التفكير في قرارهما.‏


واتّسعت الهوة عندما سحب تأييده لمارغوري تايلور غرين التي ‏لطالما كانت من أبرز مناصريه، في خطوة مفاجئة قالت النائبة إنها ‏‏"مرتبطة بملفات إبستين".‏


وقالت غرين لشبكة "سي إن إن" إن "لا فكرة لدي عمّا في داخل هذه ‏الملفات، ولا يمكنني حتى التكهّن بما فيها. لكن السؤال الذي يطرحه ‏الجميع: لما القتال بهذه الشدة" لمنع نشرها؟.‏


وحاول ترامب الذي نفى أن يكون ارتكب أي خطأ ويقول إنه قطع ‏علاقاته مع إبستين قبل سنوات من توقيفه، لفت الأنظار إلى علاقات ‏إبستين مع ديموقراطيين، لا سيما بيل كلينتون.‏


لكن بعد الكشف عن معلومات جديدة، بما في ذلك رسائل بريد ‏إلكتروني يلمح فيها إبستين إلى أن ترامب كان "على علم بشأن ‏الفتيات"، عاد التركيز إلى العلاقة طويلة الأمد التي ربطت بينهما.‏


وفي رسالة أخرى، قال إبستين لشريكته غيلاين ماكسويل التي أُدينت ‏بالإتجار بالجنس "أريدك أن تدركي أن الكلب الذي لم ينبح بعد هو ‏ترامب".‏

وأضاف أن إحدى الضحايا "أمضت ساعات في منزلي معه، ولم ‏يُذكر اسمه ولو مرة واحدة".‏

وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز (أ ف ب)‏

وشملت هذه المعلومات رسائل تم تبادلها بين إبستين ولاري سامرز ‏الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون. وأفاد سامرز ‏الإعلام الأميركي في بيان مساء الاثنين بأنه سينسحب من الحياة ‏العامة نتيجة لذلك.‏


ولم يُتّهم ترامب بارتكاب أي مخالفة جنائية على صلة بإبستين أو ‏ماكسويل.‏


وفي حال أُقر مشروع القانون في مجلس النواب، ينوي ‏الديموقراطيون الضغط بشدّة على الجمهوريين لإحالته إلى مجلس ‏الشيوخ.‏

وفي مجلس الشيوخ، سيتطلب إقراره 60 صوتا، ما يعني الحاجة إلى ‏انضمام 13 جمهوريا إلى صفوف الديموقراطيين. وحتى حينذاك، ‏يمكن لترامب أن يستخدم الفيتو ضد الإجراء، ما سيجبر الكونغرس ‏على محاولة تجاوز الفيتو بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهو أمر ‏قد يكون صعب التحقيق.‏