أوقفت قاضية في ولاية تينيسي استخدام الحرس الوطني في مدينة ‏ممفيس ضمن عملية مكافحة الجريمة التي أطلقها الرئيس الأميركي ‏ دونالد ترامب ، لكنها علّقت تنفيذ القرار مؤقتا، ما يمنح الحكومة خمسة ‏أيام للطعن فيه.‏


وانحازت باتريشيا هيد موسكال، القاضية العليا لمقاطعة ديفيدسون، ‏إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين على مستوى الولاية والمحليين ‏الذين رفعوا دعوى قضائية، مؤكدين أن الحاكم الجمهوري بيل لي لا ‏يمكنه نشر الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات مدنية إلا في حالة ‏التمرد أو الغزو، وحتى في تلك الحالات يتطلب الأمر موافقة ‏المشرعين بالولاية.‏


وأشار المدعون إلى أن هناك بندا آخر ينص على ضرورة طلب من ‏الحكومة المحلية لاستخدام الحرس الوطني في بعض الحالات، بما في ‏ذلك "انهيار القانون والنظام".‏

من جانبها، قالت الولاية إن قانون تينيسي يمنح الحاكم السلطة لإرسال ‏الحرس الوطني عند الحاجة وتحديد متى تكون الحاجة قائمة.‏


خلصت القاضية إلى أن سلطة الحاكم بصفته القائد الأعلى للحرس ‏الوطني "ليست مطلقة". 

عناصر من الحرس الوطني الأميركي (مواقع)‏

وقال رئيس بلدية مقاطعة شيلبي لي هاريس، وهو أحد المدعين في ‏القضية، في بيان نُشر على منصة (إكس)، إنه يشعر بالارتياح لهذا ‏القرار.‏


وكتب: "لا يسري أمر المنع فورا، ولدى الولاية فرصة لطلب الإذن ‏بالاستئناف. ومع ذلك، فهذا تطور إيجابي نحو ضمان خضوع الجميع ‏لسيادة القانون، بما في ذلك سكان تينيسي العاديون وحتى الحاكم ‏نفسه". ‏


وقالت سكاي بيريمان، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة "ديمقراطية إلى ‏الأمام" التي تمثل المدعين قانونيا، في بيان إن الحكم يمثل "تأكيدا قويا ‏على أن لا أحد، لا رئيس ولا حاكم، فوق القانون".‏


ولم يرد مسؤولو مكتب الحاكم ومكتب المدعي العام للولاية على ‏طلبات التعليق في وقت متأخر من يوم الاثنين.‏


ومنذ وصولهم في 10 تشرين الأول/أكتوبر، تقوم قوات الحرس ‏الوطني بدوريات في أحياء ومناطق تجارية في ممفيس، بما في ذلك ‏قرب الهرم الشهير في وسط المدينة، مرتدين الزي العسكري ‏وسترات واقية مكتوبا عليها "شرطة عسكرية". وأكد المسؤولون أن ‏عناصر الحرس لا يملكون صلاحية الاعتقال.‏