أيدت المحكمة العليا الأميركية الخميس حظر إدارة ترامب إصدار جوازات سفر تحمل علامة "اكس" لأصحاب الجنس الثالث واللاثنائيين، أو تظهر جنسا لحاملها لا يتوافق مع ذلك المحدد له عند الولادة.

وتعد هذه الخطوة أحدث ضربة لحقوق الأميركيين المتحولين جنسيا من قبل المحكمة ذات الغالبية المحافظة من القضاة الذين عين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ثلاثة منهم.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

وبعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يعلن فيه الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى، منهيا بذلك الاعتراف بالجنس الثالث المشار إليه بعلامة "اكس" في جوازات السفر الأميركية.

وتماشيا مع هذا الأمر، على وزارة الخارجية الآن تحديد الجنس البيولوجي لحامل الجواز عند الولادة وليس هويته الجنسية.

وكان قاض قد أمر وزارة الخارجية باستئناف إصدار جوازات تحمل علامة "اكس" للمتحولين اثر طعن تقدم به الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، قبل أن تحيل وزارة العدل القضية غلى المحكمة العليا بعد رفض استئناف آخر لادارة ترامب.

وأكدت المحكمة العليا أن سياسة إدارة ترامب المتعلقة بجوازات السفر يمكن أن تبقى سارية في الوقت الحالي ريثما يتم البت بالقضية في المحاكم الأدنى.

أضافت "إن إظهار جنس حاملي جوازات السفر عند الولادة لا يخالف مبادئ المساواة في الحماية، مثل إظهار بلد الولادة، ففي الحالتين الحكومة ليست سوى مجرد شاهد على حقيقة تاريخية دون إخضاع أي شخص لمعاملة تمييزية".

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء هذا القرار.

وأصدرت وزارة الخارجية جوازات سفر تحمل علامة "اكس" للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع تخصيص هذه  العلامة للأفراد اللاثنائيين وغير المطابقين لهويتهم الجنسية.

وندد جون ديفيدسون، كبير مستشاري اتحاد الحريات المدنية الأميركية، بقرار المحكمة العليا، متعهدا بأن المعركة القانونية ستستمر.

كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/يناير يحظر على الأميركيين المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، حيث قضت المحكمة العليا في حزيران/يونيو بإمكانية سريان الحظر ريثما تستكمل الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعون.