بدأت الولايات المتحدة السبت فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيفها جزئياً بالنسبة للمركبات التي تدخل البلاد بموجب اتفاقية تجارية رئيسية لأميركا الشمالية.

وتأتي الرسوم البالغة نسبتها 25 بالمئة على الشاحنات إلى جانب رسوم نسبتها 10 بالمئة على الحافلات بعدما أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقاً بموجب المادة 232 بشأن هذا النوع من الواردات لتقييم تأثيرها على الأمن القومي.

ميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية الصينية. (أ ف ب)

ولجأ ترامب إلى هذا النوع من التحقيقات بوجب "قانون توسيع التجارة" الصادر عام 1962، لفرض رسوم جمركية على مختلف فئات المنتجات في مسعى لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة البلدان التي يعتبر بأنها تستغل الولايات المتحدة.

وتأثّر قطاعا الصلب والألومنيوم أيضاً إذ فُرِضَت عليهما رسوم نسبتها 50 بالمئة بينما فرضت رسوم نسبتها 25 بالمئة على السيارات.

لكن البيت الأبيض قال في تشرين الأول/أكتوبر إن الرسوم الأخيرة على الشاحنات لن تضاف إلى الرسوم القائمة المطبقة على الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والخشب.

ولن تخضع الشاحنات أيضاً إلى رسوم أخرى تحدد نسبها بحسب الشريك التجاري.

ودعت جمعيات الشاحنات الأميركية التي تمثّل حوالى 37 ألف شركة إدارة ترامب في أيار/مايو إلى عدم تطبيق الرسوم على الشاحنات، محذّرة من أن تراجع المبيعات قد ينعكس سلبا على المصنّعين والتجار.

ويفيد خبراء اقتصاد بأن معظم واردات الشاحنات الأميركية تأتي من كندا والمكسيك.

وقدّرت مذكرة لـ"بنك يونايتد أوفرسيز" في تشرين الأول/أكتوبر أن الشاحنات الثقيلة من المكسيك تمثّل أكثر من 70 بالمئة من واردات الولايات المتحدة بينما تمثّل تلك من كندا حوالى 20 بالمئة.

لكن مع النظام الجديد، لن تفرض الرسوم البالغة 25 بالمئة إلا على مكوّنات غير أميركية للشاحنات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.

وبدأت الضغوط التجارية تؤثر على المكسيك بالفعل مع تراجع صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 26 في المئة تقريبا من عام لآخر في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس.

وسجّل اقتصاد المكسيك انكماشاً نسبته 0,3 بالمئة من عام لآخر في الفصل الثالث، متأثراً بضعف قطاع التصنيع.

وما زالت المكسيك تجري محادثات مع إدارة ترامب سعياً لاتفاق يخفف تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة النطاق.