أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّه جرى الخميس توجيه اتّهامات جنائية تشمل الاحتيال المصرفي للمدّعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي خصم للرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى استخدام سلطاتها ضد من شاركوا في تحقيقات تتعلّق بترامب أو عارضوا أجندته علناً.

وقالت المدّعية العامة الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا ليندسي هاليغان إن جيمس وُجّهت إليها تهمة واحدة تتعلّق بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة تتعلّق بتقديم بيانات غير صحيحة لمؤسسة إقراض. وتحقّق وزارة العدل منذ فترة في اتّهامات احتيال تتعلّق بالرهن العقاري ضدّها.

وذكرت هاليغان "تمثّل التهم في هذه القضية أفعالاً إجرامية متعمّدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور".

ترامب. (أ ف ب)

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدّة تصل إلى 30 عاماً.

ونفت جيمس صحّة الاتّهامات وقالت إنّها لا أساس لها.

وتوعّد ترامب كثيراً خلال حملته الانتخابية بالثأر بعد أن واجه عدداً كبيراً من الأزمات القانونية منذ انتهاء ولايته الأولى عام 2021. 

ووجّه الرئيس الجمهوري الكثير من الاتّهامات لجيمس على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمّعات السياسية واعتبرها عدوة للحزب.

وجيمس واحدة من عدد من المدّعين العامين الديموقراطيين الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع الإجراءات التي تتّخذها إدارة ترامب. 

وقد اشتهرت برفعها قضية احتيال مدني ضد ترامب وشركة عائلته العقارية في عام 2022. وأسفرت القضية عن فرض غرامة قدرها 454.2 مليون دولار على ترامب بعد أن وجد القاضي أنّه بالغ في تقدير صافي ثروته عن طريق الاحتيال لخداع المقرضين.