عقوبات أميركية جديدة مرتبطة بإيران

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت عدداً من الأفراد والكيانات من إيران والصين وذلك بموجب تصنيف منع الانتشار النووي وتتّهمها بشراء أسلحة لدعم برنامج الصواريخ البالستية للبلاد.
وقالت واشنطن إنّها استهدفت 21 شركة و17 فرداً "يشكّلون تهديداً كبيراً للعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط وللسفن التجارية الأميركية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين".
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب قرار الأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر إعادة فرض عقوبات وقيود على البرنامجين النووي والصاروخي لإيران وعلى غيرهما من البرامج العسكرية الإيرانية.
العقوبات المعلنة الأربعاء هي الأولى التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وضع الصيغة النهائية لتفعيل آلية "الزناد" في الأسبوع الماضي لإعادة فرض العقوبات، وهي تزيد الضغوط على طهران على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.
والشبكات المستهدفة تتوزّع مقارها على دول عدّة بينها إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت "بقيادة الرئيس ترامب، سنمنع النظام (الإيراني) من حيازة أسلحة قد يستخدمها لخدمة أهدافه الخبيثة".
حدّد اتفاق 2015 تحت اسم خطة العمل الشاملة المشتركة سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %. إلّا أنّ إيران باتت الدولة الوحيدة غير المسلّحة نوويّاً، التي تُخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60 %)، قريبة من الحدّ التقني اللازم لانتاج القنبلة الذرية (90 %)، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتملك إيران، وفق الوكالة، حوالي 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهو مخزون يكفي في حال تخصيبه إلى 90 % لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، بحسب خبراء.
وأجرت الولايات المتحدة وإيران مباحثات بشأن اتفاق جديد في وقت سابق من هذا العام. إلّا أنّ طهران انسحبت منها بعد شنّ إسرائيل هجوماً واسعاً عليها في حزيران/يونيو، تدخلت فيه واشنطن باستهداف منشآت نووية أساسية.
أواخر آب/أغسطس، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يُعرَف بـ"آلية الزناد" التي تُتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن الجمهورية الإسلامية بعد اتفاق العام 2015.
ومنح مجلس الأمن الضوء الأخضر لهذه الخطوة، وفشل مسعى روسي-صيني مشترك ليل الجمعة، في تمديد المهلة. ونتيجة ذلك، أعيد ليل السبت الأحد فرض العقوبات.