إغلاقٌ محتمل... الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة

تقترب الحكومة الفيدرالية الأميركية من الإغلاق مع فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة، وسط تباعد واضح بين الجمهوريين والديمقراطيين، فيما وصف الرئيس دونالد ترامب الإغلاق بأنه "محتمل للغاية".

وفشل مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء مجدداً في إقرار مشروع قانون يُعرف بـ"قرار الاستمرار"، الذي كان من شأنه تجنب الإغلاق بالسماح للحكومة بالعمل بميزانيتها الحالية حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر. المشروع حصل على 55 صوتًا مقابل 45، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب البالغ 60 صوتًا لإقراره.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع بالفعل بأغلبية 217 صوتًا مقابل 212، لكنه يحتاج إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ لإقراره. ويتركز الخلاف بين الحزبين على مطالبة الديمقراطيين بتمديد الإعفاءات الضريبية الفيدرالية ضمن قانون الرعاية الصحية، بينما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالسعي لإغلاق الحكومة ومنح خدمات الرعاية الصحية للاجئين غير الشرعيين.

وخلال مقابلة لموقع Politico، قال ترامب: "أنا لست قلقاً حيال ذلك"، واصفًا الديمقراطيين بـ"المجانين" ومتهمًا إياهم بالسعي لتدمير نظام الرعاية الصحية في أميركا عبر منحه لملايين اللاجئين غير الشرعيين. كما أثار ترامب موضوع الرعاية الصحية الخاصة بالهوية الجنسية، مشيرًا إلى أنه إذا اضطروا لإغلاق الحكومة، فسوف يتم ذلك.

🚨 Senate Democrats just voted to send the government into a shutdown. DEMOCRAT SHUTDOWN LOADING. pic.twitter.com/t7I2x7guxZ

— The White House (@WhiteHouse) September 30, 2025

وفي خطوة استباقية، وجه مكتب إدارة الميزانية الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط لتقليص عدد الموظفين في حال إغلاق الحكومة، بما يشمل البرامج التي ستنتهي ميزانيتها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، مما يُنظر إليه على نطاق واسع كوسيلة للضغط على الديمقراطيين، وفقًا لمراقبين.

واتهم قادة الحزب الجمهوري الديمقراطيين بعدم التعاون، بينما اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حاكم جفريز الفيديو الذي نشره ترامب على وسائل التواصل "مخزيًا"، واتهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين بـ"التعسف".

مع استمرار الخلافات، يبقى المستقبل السياسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية معلقًا بين تهديد الإغلاق ومفاوضات متعثرة على التمويل، وسط تصريحات وتصعيد من كلا الطرفين.