حذّر نائب الرئيس الأميركي  جي دي فانس الإثنين من أنّ الولايات المتحدة تتّجه نحو شلل الدولة الفدرالية، بعد إخفاق المفاوضات مع المعارضة الديموقراطية واقتراب انتهاء المهلة مساء الثلاثاء.

وإثر لقاء في البيت الأبيض جمع الرئيس دونالد ترامب والقادة الديموقراطيين في الكونغرس، ندّد فانس أمام الصحافيين بما وصفه بأنه "مسدّس يصوّبه الديموقراطيون على رؤوس الأميركيين" عبر مطالبهم لتجنّب الإغلاق.

في المقابل، أكّد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عقب الاجتماع وجود "اختلافات كبيرة" في المواقف مع الجمهوريين لتجنّب شلل الحكومة الفدرالية قبل انتهاء المهلة مساء الثلاثاء. وقال شومر: "لقد قدّمنا للرئيس بعض المقترحات (...) في نهاية المطاف، هو من سيتّخذ القرارات".

من جهته، قال حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب إنّ "اختلافات كبيرة وهامة" في المواقف ما زالت قائمة بين الطرفين لتجنّب "الإغلاق".

متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية (أ ف ب)

وقبيل اللقاء، وجّه الرئيس الأميركي انتقادات للديموقراطيين مشدّداً على أنه يتعين عليهم "القيام ببعض الأمور، لأن أفكارهم ليست جيدة جداً"، وقال إن هذه الأفكار "سيئة جداً لبلدنا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لقناة "فوكس نيوز" إن الرئيس يمنح من خلال هذا الاجتماع  القادة الديموقراطيين فرصة أخيرة للتحلي بالعقلانية.

وتابعت: "ليس الوقت مناسباً لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية في مواجهة دونالد ترامب".

وصباح الإثنين، قال جيفريز في تصريح لصحافيين في الكونغرس إن الديموقراطيين "مستعدون" لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يضمن تجنب إغلاق الإدارات الفدرالية، لكنه أشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن "يلبي احتياجات الأميركيين في ما يتعلق بصحتهم وأمنهم ورفاههم الاقتصادي".

ومن دون مصادقة الكونغرس على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستواجه الحكومة إغلاقاً من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

والإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين موقتاً بدون أجر، وسيعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.

وعادة ما يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على السواء لتجنّب هذه الإغلاقات، مع تحميل كل حزب المسؤولية للطرف الآخر.

ولكن مع بقاء نحو 36 ساعة، يصرّ كلّ من الحزبين على موقفه مع تزايد مخاطر الإغلاق.

ويلوّح البيت الأبيض بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين، بدلاً من المقاربة المعتادة المتمثلة بتعليق رواتبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

واقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بانتظار إجراء مفاوضات بشأن خطة إنفاق أطول أمداً.

لكنّ الديموقراطيين الذين لا يتمتعون بغالبية في أي من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، يحاولون انتزاع بعض التنازلات، وخصوصاً أن إقرار تشريعات الميزانية يتطلب موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.

ويسعى الحزب لاستعادة تمويل بمئات مليارات الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خصوصاً في برنامج الضمان الصحي الخاص "أوباما كير" للأسر المحدودة الدخل والذي تخطط إدارة ترامب لإلغائه بموجب مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه في تموز/يوليو.