الخزانة الأميركية: تعديلات جديدة على لوائح العقوبات الخاصة بسوريا

تشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

المصدر: النهار

الخزانة الأميركية: تعديلات جديدة على لوائح العقوبات الخاصة بسوريا

وزارة الخزانة الأميركية (مواقع)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تحديث واسع للوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، أنهى حالة الطوارئ المرتبطة بنظام الأسد وألغى العقوبات العامة على البلاد.

وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".

بيان وزارة الخزانة الأميركية (موقع الوزارة)

وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.

كما نصت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.

رأي

عبد الرحمن أياس

رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية

منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها.

اقرأ النص كاملاً

وأكدت الخزانة الأميركية أنّ السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.