محكمة تأمر إدارة ترامب باستناف المنح الاتحادية المجمّدة لجامعة ‏كاليفورنيا

أظهرت ملفات قضائية أن قاضياً اتحادياً أصدر أمراً بأن تستأنف إدارة ‏الرئيس دونالد ترامب تقديم المنح الاتحادية المجمدة إلى جامعة ‏كاليفورنيا-لوس انجليس.‏


وفي آب/أغسطس ، قالت جامعة كاليفورنيا-لوس انجليس إن إدارة ترامب ‏جمّدت تمويلا يبلغ 584 مليون دولار بعد أن وبّخت الحكومة الاتحادية ‏الجامعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.‏


وقالت صحيفة "لوس انجليس تايمز" وموقع "بوليتيكو" إن حكم قاضية ‏المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين أمر بإعادة أكثر من 500 مليون ‏دولار من التمويل إلى الجامعة.‏

وكانت لين قد أمرت إدارة ترامب في آب/أغسطس الماضي بإعادة جزء ‏من التمويل الاتحادي المعلّق إلى جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس.‏


وحجبت إدارة ترامب التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات أو هدّدت ‏بحجبه بسبب تعامل الجامعات مع الاحتجاجات ضد الهجوم الإسرائيلي ‏على غزة. وتقول الحكومة إن الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا-لوس ‏أنجليس، سمحت بإظهار معاداة السامية خلال الاحتجاجات.‏


ويقول المحتجون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض المجموعات ‏اليهودية، إن انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي ‏الفلسطينية ينبغي ألا يصنف على أنه معاداة للسامية، كما ينبغي عدم ‏وضع دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين على قدم المساواة مع التطرف.‏


وقالت لين، وهي قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية ‏من ولاية كاليفورنيا، في الأمر القضائي إن تعليق المنح المقدمة من ‏‏(معاهد الصحة الوطنية) إلى أجل غير مسمى "تعسفي وغريب الأطوار" ‏على الأرجح.‏


وتقول جماعات حقوقية إن إجراءات ترامب تضر بحرية التعبير.‏

جامعة كاليفورنيا (وكالات)

وقالت جامعة كاليفورنيا-بيركلي، وهي حرم جامعي آخر في نظام جامعة ‏كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا الشهر إنها قدمت معلومات عن 160 ‏من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى الحكومة كجزء من تحقيق.‏


يقول رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكن إن نظام الجامعة يواجه ‏واحداً من أخطر التهديدات في تاريخه. وتتلقى الجامعة أكثر من 17 ‏مليار دولار سنوياً من الدعم الاتحادي.‏


وشهدت المظاهرات الكبيرة في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس العام ‏الماضي هجوماً عنيفاً من قبل حشد مؤيد لإسرائيل على معسكر مؤيد ‏للفلسطينيين. وكشفت الجامعة يوم الجمعة عن قواعد جديدة للتظاهر ‏أضفت الطابع الرسمي على السياسات المؤقتة التي تم وضعها في ‏أيلول/سبتمبر 2024.‏


وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تزايد معاداة السامية ورهاب ‏الإسلام بسبب الصراع في الشرق الأوسط. لم يعلن ترامب عن إجراء ‏تحقيقات بشأن رهاب الإسلام.‏