أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين أنّه سيضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية وسيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنّها موجة من الخروج على القانون رغم أن الإحصاءات أظهرت تراجع جرائم العنف في 2024 إلى أدنى مستوى لها في 30 عاماً.

وأضاف ترامب لصحافيين في البيت الأبيض وحوله مسؤولون في إدارته، من بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة العدل بام بوندي "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة... اجتاحت عاصمتنا عصابات تمارس العنف ومجرمون متعطّشون للدماء".

وهذا الإعلان أحدث جهود ترامب لاستهداف المدن التي تميل للديموقراطيين من خلال ممارسة السلطة التنفيذية على الشؤون المحلية التقليدية. ورفض انتقادات بأنّه يصطنع أزمة لتبرير توسيع السلطة الرئاسية.

وانتشر بالفعل المئات من الضباط والأفراد من أكثر من 12 جهازاً اتحادياً، من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

ترامب. (أ ف ب)

وردّت رئيسة بلدية واشنطن الديموقراطية موريل باوزر على مزاعم ترامب، قائلة إن المدينة "لا تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة" وإن جرائم العنف بلغت العام الماضي أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود.

ونشر قوات الحرس الوطني تكتيك استخدمه الرئيس الجمهوري في لوس أنجليس حيث أرسل خمسة آلاف جندي في حزيران/يونيو لمواجهة احتجاجات على حملة شنتها إدارته على مهاجرين. واعترض مسؤولون من الدولة والولايات على قرار ترامب واعتبروه غير ضروري وتحريضي.

ويتمتّع الرئيس بسلطة واسعة على أفراد الحرس الوطني بالعاصمة وعددهم 2700 عنصر على عكس الوضع في الولايات، حيث يحظى حكّامها عادة بسلطة نشر القوات.

ويُحظر على الجيش الأميركي عموماً بموجب القانون المشاركة بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.