أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة ‏بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي حول حقوق ‏الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفا عن سابقاته إذ إنّه ‏سيركّز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا.‏


وقال المسؤول لصحافيين مشترطا عدم نشر اسمه إنّ "الإدارة السابقة ‏بقيادة الرئيس الديمووقراطي جو بايدن لم تُركّز على حرية التعبير مع ‏حلفائنا وشركائنا، لكنّنا في هذه الإدارة لن نتردّد في القيام بذلك".‏


وأضاف أنّ إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تعتزم إجراء ‏‏"مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو ‏تهميشا لأصوات معيّنة، سواء أكانت سياسية أم دينية".‏

ولم يحدّد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية عن أيّ دول يتحدّث، ‏لكنّه أشار إلى أنّه سبق لنائب الرئيس جيه. دي. فانس أن دعا إلى هذا ‏الأمر في أوروبا بتأكيده أنّه يريد "محادثات مباشرة مع حلفائنا، حتى ‏لو ثبتت صعوبة ذلك".‏


وأضاف "أعتقد أنّ حرية التعبير قضية تشهد تراجعا في بعض ‏الدول".‏


وفي خطاب ألقاه في ميونيخ في شباط/فبراير وأثار فيه خصوصا ‏سخط الأوروبيين عموما والألمان خصوصا، قال فانس إنّ حرية ‏التعبير "تتراجع" في أوروبا، وأيّد آراء أحزاب متطرفة مثل حزب ‏‏"البديل من أجل ألمانيا" الذي صنّفته الاستخبارات الداخلية الألمانية ‏مؤخرا حزبا "يمينيا متطرفا".‏


والتقرير السنوي الذي تعدّه وزارة الخارجية الأميركية وتنشره في ‏العادة خلال فصل الربيع يرسم صورة لأوضاع حقوق الإنسان في ‏كل دولة على حدة، وغالبا ما يُثير حفيظة العديد من الحكومات.‏

دونالد ترامب (وكالات)

لكنّ تقرير هذا العام لم يُنشر بعد لأنّ إدارة ترامب الجديدة ركّزت ‏على "إعادة هيكلته" وجعله أكثر وضوحا، وفقا للمسؤول نفسه.‏


وخلال الأسبوع الماضي أعرب نواب من المعارضة الديموقراطية ‏عن قلقهم من أن يعكس التقرير هذا العام توجّهات ترامب.‏

ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، وضع ترامب ضمن ‏أولوياته مكافحة السياسات التي تُعزّز التنوّع العرقي أو الجنسي.‏


وانتقد السيناتور الديموقراطي كريس فان هولين عزم الإدارة ‏الجمهورية على تغيير وجهة التقرير، قائلا في بيان إنّ "تصرفات ‏إدارة ترامب لتخفيف أهمية هذه التقارير وتسييسها تُقوّض هدفها ‏الأساسي وتُلحق ضررا بمصداقية وزارة الخارجية نفسها".‏