أظهر بيان أميركي تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‏عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة ‏الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص ‏بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني.‏


وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات ‏يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية ‏على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.‏


وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد ‏عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري ‏الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد ‏في 11 إشعارا بشأن المنح.‏

ويمثل حذف الشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق ‏معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة ‏السامية.‏


وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات ‏منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية ‏على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.‏


وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردّت إسرائيل على ‏هجوم حركة حماس عليها يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر بشن حملة ‏عسكرية على قطاع غزة.‏


وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر ‏في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ ‏محكومة بالقانون ‏ والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة".‏

تحركات في ولايات أميركية تطالب بوقف المساعدات لإسرائيل ‏‏(وكالات)‏

كانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن ‏الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على ‏الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على ‏تمويل الاستعداد للكوارث.‏


وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة ‏التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع ‏‏"الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".‏


ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، ‏الإشارة إلى سياسات المقاطعة.‏