نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين "أكثر من 230 ألف صفحة" من السجلات السرية المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968، رغم المخاوف التي أعربت عنها عائلة الناشط في الحقوق المدنية.

وفي 23 كانون الثاني/يناير، أصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً برفع السرية عن السجلات الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف. كينيدي عام 1963، وكذلك سجلات شقيقه روبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينغ.

وفي آذار/مارس، أصدرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية وثائق سرية جديدة حول اغتيال الرئيس جون إف. كينيدي شكّلت صدمة للولايات المتحدة والعالم، وأدت إلى ظهور العديد من النظريات والتكهنات.

وتتضمن الصفحات التي نُشرت الاثنين معلومات حول تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الملاحقة الدولية للقاتل المزعوم لمارتن لوثر كينغ وشهادة أحد زملائه في السجن، وفقاً لبيان صادر عن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

وأكدت غابارد أن الولايات المتحدة "تضمن الشفافية الكاملة بشأن هذا الحدث المأسوي في تاريخ البلاد".

لكنّ ابنَي مارتن لوثر كينغ أعربا في بيان عن قلقهما من أن نشر هذه الوثائق قد يُساء استخدامه "لمهاجمة إرثه أو إنجازات الحركة" المدافعة عن الحقوق المدنية.

وذكّرا بأنه خلال حياته، كان مارتن لوثر كينغ هدفا لحملة "تضليل ومراقبة" نظمها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي وقتها جيه إدغار هوفر، كانت تهدف إلى "تشويه سمعته وسمعة حركة الحقوق المدنية".

 

مارتن لوثر كينغ (وكالات)

 

وأعادا تأكيد أنهما ليسا مقتنعين بإدانة جيمس إيرل راي، وهو رجل أبيض من دعاة الفصل العنصري دين بارتكاب هذه الجريمة التي نفّذت في 4 نيسان/أبريل 1968 على شرفة أحد الفنادق في ممفيس (جنوب) حيث جاء مارتن لوثر كينغ لدعم عمال قمامة مضربين.

وتوفي جيمس إيرل راي في السجن عام 1998.

 

وطلبت عائلة زعيم الحقوق المدنية من أولئك الذين يتعاملون مع الملفات "أن يفعلوا ذلك بتعاطف وضبط النفس واحترام حزن عائلتنا المستمر"، وأدانت "أي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق".