رفع محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب مطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لإدارة الهجرة.

وخليل (30 عاماً)، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج من مواطنة أميركية والأب لطفل، احتُجز بعد توقيفه في آذار/ مارس.

وأُطلق سراحه من مركز احتجاز فدرالي لإدارة الهجرة في لويزيانا الشهر الماضي بعد ساعات من إصدار قاض أمراً بالإفراج عنه بكفالة.

ووفقاً لمركز الحقوق الدستورية الذي يدعم خليل فإنّ "الإدارة نفّذت خطتها غير القانونية لاعتقال خليل واحتجازه وترحيله بطريقة محسوبة لإرهابه هو وعائلته".

محمود خليل (وكالات).

وأشارت الشكوى إلى أنّ خليل عانى من "ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية وتضرّرت سمعته".

وتحوّل خريج جامعة كولومبيا إلى رمز للاحتجاجات الطالبية ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في غزة، وقد وصفته إدارة ترامب بأنه مصدر تهديد للأمن القومي.

ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها "خطوة أولى نحو المساءلة". وقال في بيان: "لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ 104 التي سُلبت مني. الصدمة والانفصال عن زوجتي وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول الذي أُجبرت عليه".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".

وسبق أن تحدث خليل عن تجربته "المروعة" في الاحتجاز، حيث تشارك زنزانة مع أكثر من 70 رجلا دون أي خصوصية على الإطلاق مع إضاءة طوال الوقت".

وبرّرت إدارة الرئيس دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".

وجاء اعتقال خليل في خضمّ حملة ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلابا أجانب، بينما خفض المنح الفدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب الاعتماد منها.

وإلى جانب دعواه القضائية، أعرب فريق خليل عن مخاوفه من احتمال تعرضه لتهديدات خارج نطاق الاحتجاز.