أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.

واتهم روبيو ألبانيز بالتحيز وقال إن مساعيها لدفع المحكمة إلى "التحقيق مع مواطنين أميركيين وإسرائيليين أو القبض عليهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم" تمثل تعديا على سيادة البلدين.

وقال روبيو: "لن نتسامح مع الحملات السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحنا الوطنية وسيادتنا".

ولم يرد متحدث باسم ألبانيز على طلب للتعليق بعد.

 

ماركو روبيو (أرشيفية)

 

ودعت ألبانيز، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، بدعوى أنها تشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وفي تقرير نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت ألبانيز أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة. ودعا التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي.

وألبانيز واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير حول مواضيع وأزمات محددة. ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية في حزيران/ يونيو ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرارها في وقت سابق التحقيق في جرائم حرب مزعومة للقوات الأميركية في أفغانستان.