هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة بريكس التي تضم ‏‏11 دولة أبرزها البرازيل وروسيا والهند والصين، متوعدا بفرض رسوم ‏جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياساتها.‏


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" الأحد "أي دولة تصطف مع ‏سياسات مجموعة بريكس المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية ‏إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة". ‏


كما أكد ترامب في منشور آخر أنه سيبدأ الاثنين بإرسال أول دفعة من ‏الرسائل إلى دول عدة في أنحاء العالم لحضها إما للتوصل إلى اتفاق ‏تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها.‏


وقبل أيام، أكّد ترامب أنّه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدّد معدلات ‏الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى ‏الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس "إما القبول أو الرفض" يوم ‏الاثنين.‏


وفي تصريحاته للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ‏ولاية نيوجيرزي، رفض ترامب تحديد الدول المعنية قائلاً إنّ ذلك سيُعلن ‏عنه يوم الاثنين.‏


وأعلن ترامب في نيسان/أبريل عن رسوم أساسية بنسبة 10 في المئة ‏وأخرى إضافية على معظم الدول يصل بعضها إلى 50 في المئة في ‏حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب ودفعت ‏الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.‏

مع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10 ‏في المئة في وقت لاحق لمدة 90 يوماً لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض ‏على اتفاقات.‏

 

وتنتهي تلك الفترة في التاسع من تموز/يوليو، ومع ذلك قال ترامب في ‏وقت مبكر الجمعة إنّ الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات ‏التي أعلن عنها في السابق -لتصل بعضها إلى 70 في المئة- ومن ‏المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في أول آب/أغسطس.‏

 

 

 

متحف الفن الحديث حيث تُعقد قمة البريكس في ريو دي جانيرو (أ ف ‏ب)‏

 

 

مجموعة بريكس
وانتقد قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم المنعقدة في ريو دي جانيرو ‏الأحد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده ‏التجاريين، كما نددوا بالضربات العسكرية الأخيرة على إيران.‏


وجاء في إعلان مشترك صادر عن القمة في يومها الأول "نعرب عن ‏قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة ‏للتجارة".‏


واعتبرت المجموعة أن هذه الرسوم غير قانونية وتعسفية، وتُهدد "بالحد ‏من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة ‏من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية".‏