علّق قاض فدرالي أميركي تطبيق قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب بهدف منع الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني عبر الحدود المكسيكية من التقدّم بطلب لجوء.

وأعلن ترامب الحظر في 20 كانون الثاني/يناير، وهو أول يوم له في منصبه، ويرد فيه أن الوضع على الحدود الجنوبية "يشكّل غزواً" بسبب تدفّق الأشخاص الساعين إلى دخول الولايات المتحدة.

لكن أحد القضاة الفدراليين في واشنطن رأى الأربعاء أنّه "لا يوجد شيء في قانون الهجرة والجنسية أو الدستور يمنح الرئيس أو ممثّليه الصلاحيات المفرطة المذكورة في القرار والتوجيهات بخصوص تنفيذه".

جاء ذلك بعدما لجأ إلى القضاء 13 شخصاً قالوا إنّهم فرّوا من الاضطهاد في أفغانستان والإكوادور وكوبا والبرازيل وتركيا وبيرو. وطعنت في القرار 3 منظّمات غير حكومية تدافع عن حقوق المهاجرين.

متظاهرون يحملون لافتات أثناء احتجاجهم على زيارة ترامب إلى مركز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا. (أ ف ب)

وأوضح القاضي أن 6 من هؤلاء الأشخاص جرى ترحيلهم بموجب قرار ترامب.

وجاء في قرار القاضي أنّه "يقر بأن السلطة التنفيذية تواجه تحدّيات هائلة في منع الدخول غير النظامي إلى الولايات المتحدة ومعالجة العدد الهائل لطلبات اللجوء العالقة".

لكنّه شدّد على أن قانون الهجرة والجنسية فقط هو الذي يحكم إجراءات الترحيل.

وأرجأ القاضي تنفيذ قراره لمدّة أسبوعين لإعطاء إدارة ترامب الوقت لاستئنافه، وأوضح أنّه ينطبق فقط على الأشخاص الذين لم يتم ترحيلهم بعد.

جعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، مشيراً إلى تعرّض الولايات المتحدة إلى "غزو" من "مجرمين من الخارج" وتعهّد تسريع ترحيل المهاجرين.

ولكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقه تباطأ بسبب أحكام قضائية متعدّدة.