كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الثلاثاء، أن فريق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خلال قيادته لوزارة كفاءة الحكومة، وصل بشكل غير مسبوق لبيانات حساسة من داخل سبع وكالات أميركية. وشملت البيانات عقوداً حكومية، أسراراً تجارية، وشكاوى ضد شركات ماسك.

ورغم غياب أدلة على سوء الاستخدام، أثار هذا الوصول قلقاً واسعاً في الأوساط الصناعية والرقابية، ما دفع إلى دعاوى قضائية وتوترات قانونية ما زالت مستمرة لمحاولة كبح هذا النفوذ.

يُذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب وقادها ماسك، امتلكت صلاحيات تخترق أنظمة 7 وكالات فيدرالية، بينها الدفاع وناسا والعمل، وصولاً إلى مكتب حماية المستهلك المالي.

ماسك (وكالات)

من جهتها، قالت جيسيكا تيليبمان، العميدة المساعدة لدراسات قانون المشتريات الحكومية في كلية الحقوق بـ"جامعة جورج واشنطن" إن "هذه المعلومات تُعطي أفضلية، وتُساعد في التنبؤ بالمشتريات القادمة، وتُفصّل ما قد تحتاجه الوكالة، وتُعطي نظرة ثاقبة على آليات عملها الداخلية. ببساطة، أنت تُلقي نظرة على عمليات التفكير الداخلية للوكالة. وليس هذا فحسب، بل على من يُفكّر فيها أيضاً".

يذكر أن المعلومات التي اطلع عليها فريق ماسك شملت عقوداً حكومية، أسراراً تجارية لشركات منافسة، وخوارزميات لتطبيقات الدفع الإلكتروني.

ففي وكالة ناسا وحدها، راجع الفريق أكثر من 13 ألف عقد ومنحة، مع توصيات ومبررات داخلية، ما يمنح أفضلية كبيرة في الفوز بالعقود المستقبلية. وفي وزارة العمل، شملت البيانات شكاوى ضد "تسلا" و"سبيس إكس"، وسط تعليمات بتسهيل وصول الفريق دون اعتراض، في تجاوز للبروتوكولات الأمنية.

ورغم غياب أدلة على إساءة استخدام البيانات، إلا أن وجودها بيد فريق مقرب من ماسك أثار قلقًا واسعًا، بينما تستمر الدعاوى القضائية لمحاولة كبح هذا النفوذ، الذي لا يزال قائماً حتى بعد مغادرة ماسك لمنصبه.