أمرت قاضية أميركية، الخميس، بتعليق جديد لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب الهادف إلى منع طلاب أجانب من الالتحاق بجامعة هارفرد فيما المعركة بين الرئيس وواحدة من أعرق جامعات العالم تتصاعد.

ورأت القاضية أليسون دي. بوروز، في أمر قضائي، أنّ الحكومة يجب ألّا تُطبق قرار ترامب.

وقالت بوروز إنّ الجامعة أظهرت أنّه بدون قرار تعليق موقّت، قد تتعرّض  "لضرر فوري لا يمكن إصلاحه قبل أن تتاح الفرصة لسماع جميع الأطراف".

وسبق للقاضية نفسها أن عطّلت جهوداً سابقة لترامب لمنع طلاب أجانب من الالتحاق بالجامعة.

جامعة هارفرد (أ ف ب).

وكان صدر عن البيت الأبيض إعلان مساء الأربعاء، من شأنه منع غالبية الطلاب الأجانب الجدد في هارفرد من دخول البلاد. وأشار الإعلان إلى أنّ الطلاب الأجانب الحاليين قد تُلغى تأشيراتهم.

وأكد المرسوم أنّ "سلوك هارفرد جعلها وجهة غير لائقة للطلاب والباحثين الأجانب".

فور ذلك، عدّلت هارفرد شكوى سابقة رفعتها إلى محكمة فيدرالية قائلة :"هذه ليست المحاولة الأولى للإدارة لقطع هارفرد عن طلابها الأجانب".

وأضافت: "هذا جزء من حملة رد منسقة ومتصاعدة للحكومة على ممارسة هارفرد حقوقها المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور لرفضها مطالب الحكومة بالإشراف على حوكمتها وبرامجها و(أيديولوجية) استاذتها وطلابها".

وكانت الحكومة ألغت منحاً وعقوداً فيدرالية بقيمة 3,2 مليارات دولار مع هارفرد، وتعهّدت بحجب أي تمويل فدرالي جديد لهذه الجامعة العريقة الواقعة في كامريدج في ولاية ماساتشوستس.