أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إقالة العشرات من موظفي ‏مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة ‏المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً، وفق ما كشفت ‏مصادر مطلعة.‏

وقالت المصادر الـ5 التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير ‏مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا ‏جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. ‏


وأوضحت أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى ‏تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى ‏كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها، وفقا ‏لوكالة "رويترز".‏

البيت الأبيض (وكالات)

كما أضافت أن هذه الخطوة ستمنح فعليا المزيد من الصلاحيات لوزارة ‏الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون ‏الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات.‏


إلى ذلك، لفتت 4 مصادر مطلعة على الخطط، إلى أن العدد النهائي ‏المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصا.‏


في هذا الاطار، ذكر مصدران أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم ‏من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة.‏


في حين وصف آخران مشهدا فوضويا خلال الساعات الماضية، مشيرين ‏إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في ‏البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي.‏

وقالت 3 مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات ‏مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل ‏حلف شمال الأطلسي.‏

جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو ‏روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتس.‏

كما أتت بينما تسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ‏ليقتصر على عدد محدود من الموظفين.‏

يذكر أن عادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد ‏عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي.‏


إذ يقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة ‏الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلبا، إلى جانب مساهمتهم ‏في الحفاظ على أمن البلاد.‏

وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس ‏الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح ‏الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم.‏