أعلنت الولايات المتحدة الإثنين فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن هذه القضية الحساسة.

تستهدف العقوبات الأخيرة ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في طهران.

ونقل بيان للخارجية الأميركية عن الوزير ماركو روبيو قوله "تواصل إيران توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".

وقال روبيو إن إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة.

ويتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وحدّد الاتفاق سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 في المئة، غير البعيد عن نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري.

ويأتي الإعلان عن فرض العقوبات الجديدة غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلا حذرا.

وبدأت المحادثات في الشهر الماضي وهي ترمي إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (يسار) وهو ينزل درج الطائرة لدى وصوله إلى مسقط (أ ف ب)

ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.

وبموجب العقوبات التي فرضت الإثنين، يتم تجميد أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.

وتستهدف العقوبات ثلاثة من كبار مسؤولي البرنامج النووي الإيراني وشركة "فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس" المعروفة أيضا باسم "أيديال فاكيوم" التابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وتتّهم الوزارة الشركة بأنها "سعت عبر مورّدين أجانب أو من خلال تصنيع محلي، إنتاج تجهيزات يمكن استخدامها في عمليات البحث والتطوير المتّصلة بالأسلحة النووية".