أعلن مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية أنّها أبلغت جامعة "هارفارد" الإثنين بأنّها ستجمّد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدّمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

 

وقال المسؤول الكبير في الوزارة "لن تقف إدارة ترامب مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم أموال دافعي الضرائب لدعم جامعات تتسامح مع معاداة السامية أو تدعم السياسات العنصرية".

 

بدورها، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أميركي قوله إن الجامعة ستحتاج إلى الدخول في مفاوضات مع إدارة ترامب لاستئناف التمويل.

 

ترامب. (أ ف ب)

 

من جهّتها، اعتبرت وزيرة التعليم الأميركية ليندا مكماهون أن الأموال الحكومية التي تحصل عليها الجامعة "امتياز وليست حقّاً" من حقوقها.

وقالت: "جامعة هارفارد تتلقّى مليارات الدولارات من سخاء دافعي الضرائب سنوياً وهي منخرطة في نمط منهجي من انتهاك القانون الفيدرالي".

وأضافت: "هارفارد دعت إلى حرمها الجامعي طلاباً أجانب ينخرطون في سلوك عنيف ويظهرون ازدراء لأميركا".

تمثّل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.

وتستهدف الإدارة جامعة "هارفارد" بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. وتفجّرت الاحتجاجات بسبب الهجوم العسكري الذي تشنّه إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وصعّدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة "هارفارد" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

فقد بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين ووضع الأقنعة خلال الاحتجاجات.

ورفضت جامعة "هارفارد" الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب ووصفتها بأنّها هجوم على حرّية التعبير والحرية الأكاديمية. ورفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن علّقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، فيما تعهّدت الجامعة أيضاً بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.

ويأتي الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم اليوم الاثنين ليصعد من حدّة المعركة.