رفعت السلطات الأميركية الإثنين دعوى قضائية ضد شركة أوبر، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها بواسطة عروض ترويجية لـ"أوبر وان" وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم.

وقالت "لجنة التجارة الفدرالية"، الوكالة المولجة حماية المستهلك، في بيان إنّ أوبر ومقرّها في سان فرانسيسكو انتهكت قانوناً يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.

ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفدرالية، قوله إنّ "الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها ويبدو من المستحيل إلغاؤها".

وأضاف "نحن لا نتّهم أوبر بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضاً بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول".

وبموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة فإنّ المشتركين بخدمة "أوبر وان" يستفيدون من خصومات على الرحلات أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفّرها خدمة أوبر إيتس.

وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهرياً.

وأغرت أوبر مستخدميها بالاشتراك في خدمة "أوبر وان" بأن وعدتهم بتوفير 25 دولاراً شهرياً، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقاً للدعوى.

سيارة أجرة (تعبيرية).

وبحسب لجنة التجارة الفدرالية فإنّ وعد أوبر بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللاً وأنّ الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في أوبر وان، على الرغم من أنّها صرحت بأنّه هذه الاشتراكات "يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت".

وتنفي شركة أوبر تسجيل أشخاص دون موافقتهم وتؤكّد أنّ معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.

وقال متحدث باسم أوبر لوكالة "فرانس برس" "نشعر بخيبة أمل لأنّ لجنة التجارة الفدرالية اختارت المضي قدماً بهذا الإجراء".

وأضاف "لكنّنا على ثقة بأنّ المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل: إنّ إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بأوبر وان واضحة وبسيطة ومتوافقة مع نصّ القانون وروحه".