قد يكون من المفيد التذكير، في كل مرة يأتي ذكر "هارفرد" في سجال سياسي أميركي، أن الجامعة تأسست في العام 1636. هذا لا يجعلها مؤسسة التعليم العالي الأعتق في الولايات المتحدة، بل إنها أكبر سناً من الاتحاد الأميركي نفسه بنحو 140 سنة.
الرئيس دونالد ترامب يفتح النار حالياً على مؤسسة أكاديمية بحثية تبلغ من العمر 389 سنة، مصنفة الأولى عالمياً للسنة الثانية والعشرين على التوالي. يصفها، عبر حسابه الشخصي على منصته الخاصة "تروث سوشال"، بأنها "لم تعد مكاناً لائقاً للتعليم، وهي مجرد مهزلة، تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات العالم، كما يجب ألا تتلقى تمويلاً فدرالياً".
وقد أعلنت إدارة ترامب أنها ستقطع تمويلاً فدرالياً بقيمة 2.2 ملياري دولار لأن الجامعة لم تمتثل لمطالب الإدارة بإصلاح "ممارساتها في التوظيف والقبول والمناهج الدراسية".
هذا الباب الذي تمرر منه إدارة ترامب منع التمويل الفدرالي، يفتحه قرار الرئيس التنفيذي بإلغاء دعم برنامج "الدمج والتعدد والشمول" DEI، الذي كان ألد أعداء ترامب خلال حملته الانتخابية والذي وعد مراراً وتكراراً بالقضاء عليه وعلى ثقافة "اليقظة" اللذين يمثلان أقوى أسلحة اليسار المتطرف في مشروعه للسيطرة على أميركا.
ويضاف إلى تهمة عدم الامتثال لمطالب الحكومة الفدرالية، التهمة المستمرة للجامعات المرموقة بأنها بؤر خصبة لمعاداة السامية. وهي تهمة مستدامة منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتحمّلت جامعة "كولومبيا" النصيب الأقسى منها، كما كانت سباقة في دفع الثمن وفي تقديم التنازلات لتفادي العواقب.

شهدت جامعة

حتى اللحظة، تبدو "هارفرد" صامدة في وجه غضب ترامب المتصاعد. لكن دعوته الجامعة الثلاثاء إلى دفع الضرائب، تطوّر الأربعاء إلى تسريبات أكدها متحدث باسم البيت الأبيض، بأن مصلحة الضرائب IRS تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي للجامعة.
هذه معضلة بأكثر من وجه تواجه الجامعة الرائدة في المجال البحثي. الوجه الأول، المباشر، عبرت عنه الجامعة في بيان قالت فيه إن "الإجراء غير المسبوق، وغير القانوني، سيؤثر على قدرتنا على تنفيذ مهمتنا التعليمية، فهو سيؤدي إلى تقليص المساعدات المادية للطلاب والتخلي عن برامج بحث طبي حيوية وخسارة فرص الابتكار. وتخوفت الجامعة من العواقب الوخيمة للإجراء على مستقبل التعليم العالي في أميركا".
الوجه الثاني لإلغاء الإعفاء الضريبي إذا ما طبق سيتمثل في امتناع الأثرياء، وهم مصدر أساسي لخزينة الجامعة، عن التبرع لها لأن تبرعاتهم لن تكون معفاة من الضريبة بدورها، ناهيك عن أنها ستضطر لدفع ضريبة طائلة على الدخل والممتلكات.
"هارفرد" تستفيد من الإعفاء الضريبي بصفتها كياناً يخدم أغراضاً تعليمية، تشاركها هذه الميزة كيانات ذات طابع ديني أو خيري أو اجتماعي. ويمكن لمصلحة الضرائب أن تلغي الإعفاء إذا ما مارس الكيان نشاطاً سياسياً، تنفيه الجامعة، وترى أن الإجراء غير قانوني ومن المؤكد أنها ستلجأ إلى القضاء في حال تطبيقه.

إدارة ترامب تهدد الجامعة كذلك بمنع تسجيل الطلاب الأجانب إذا ما امتنعت عن تقديم بيانات مفصلة عن الأنشطة غير القانونية والعنيفة لحاملي التأشيرات الطلابية فيها. وبغض النظر عن تفسير ترامب لهذه الأنشطة وشكلها، فالجامعة واقعة بين حدين، الأول خسارة مورد مادي أساسي، وسمعة أكاديمية عالية بصفتها جاذبة لصفوة متفوقي الكوكب، والثاني أن تكون شرطياً على طلابها الأجانب ومخبراً للسلطة عنهم، وهي التي تعتبر استقلاليتها وحريتها منبع فخرها الأول والأخير.
وبينما لم يتردد سياسيون جمهوريون في وصف ما تتعرض له هارفرد بأنه نموذج للحرب الآتية على الجامعات وقيمها الليبرالية، يحذر سياسيو المعسكر المقابل وإعلامه من خطورة خسارة مصلحة أساسية مثل الضرائب استقلاليتها التاريخية عن الرئيس، وانسياقها وراء ترامب الذي يمدد سلطته المباشرة على وكالات أساسية كانت عرفاً خارج التجاذب السياسي وخارج الولاءات الحزبية وساكني البيت الأبيض على أنواعهم.
لكن ترامب الذي لا يخيفه الهجوم على جامعة ستبلغ قرنها الرابع قريباً، إلى حد وصفها بأنها مهزلة ومصنعاً للغباء، لن يجد في الوكالات والمصالح الفدرالية من يجرؤ على أن يقول له حتى اللحظة "كلا".