ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الوفد الإيراني المشارك في ‏المفاوضات مع الوفد الأميركي في سلطنة عمان قدّم 3 مطالب رئيسية، ‏تمحورت حول تخفيف العقوبات الدولية.‏

وبحسب الصحيفة فقد طالب الوفد الإيراني بالوصول الفوري إلى ‏مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع ‏القيود  المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وتخفيف سريع ‏للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.‏

ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لعقد لقاء مباشر ‏مع الجانب الإيراني، انطلقت المفاوضات في مسقط وفق النمط التقليدي ‏من المحادثات غير المباشرة، حيث جلس الوفدان في غرفتين منفصلتين ‏داخل مجمع فخم يخضع لحراسة مشددة، بينما تولى وزير الخارجية ‏العماني بدر البوسعيدي نقل الرسائل بين الطرفين.‏

وترأس الوفد الأميركي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب ‏والمقرب منه، في حين مثّل إيران وزير خارجيتها عباس عراقجي، ‏المفاوض النووي المخضرم.‏

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي‎ AP) ‎‏)‏

ونقل عراقجي، عبر الوسيط العماني، ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء ‏الإيرانية"، مشددا على أن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض ‏سلمية، وأن طهران ترفض تفكيكه بالكامل، في حين أشار ويتكوف إلى ‏أن موقف واشنطن لا يزال يصر على منع إيران من امتلاك قدرات ‏نووية عسكرية.‏

وقال ويتكوف في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "الأمر لا ‏يتعلق بالمفاوضات التقنية في هذه المرحلة، بل ببناء الثقة واستكشاف ‏الأرضية المشتركة، حيث لا يمكن السماح لإيران بتسليح قدراتها ‏النووية."‏

وذكرت شبكة "‏CNN‏" أن إدارة ترامب قدمت بالفعل بعض التنازلات ‏لتشجيع طهران على الانخراط في المحادثات، وأنها منفتحة على اتفاق ‏نووي مؤقت وقصير الأجل قائم على "حسن النية"، دون إلزام واضح ‏بآليات مراقبة صارمة.‏

وتسعى إيران، وفق مصادر رسمية، إلى تخفيف سريع للعقوبات التي ‏أصابت اقتصادها بالشلل، والوصول إلى احتياطاتها المجمدة في الخارج، ‏إضافة إلى وقف الضغط الأميركي على المشترين الدوليين، خاصة ‏الصين، لاستيراد النفط الإيراني.‏

في المقابل، تبدي طهران استعدادا للعودة إلى مستويات تخصيب ‏اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، الذي انسحبت منه ‏الولايات المتحدة إبان الولاية الأولى لترامب. ومع ذلك، لم تحسم الإدارة ‏الأميركية بعد مسألة حق إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق ‏مستقبلي.‏



وتظل مسألة آليات المراقبة الدولية ونطاقها من بين القضايا العالقة، ‏خاصة في ظل رغبة إدارة ترامب في تخفيف القيود على التفتيش، في ‏مقابل إصرار أطراف أوروبية على ضمانات تحقق الشفافية الكاملة.‏




وبحسب مصادر إيرانية، لا يتوقّع أن تطول هذه الجولة من المحادثات، ‏فيما ينتظر عقد لقاء مباشر بين الوفدين في مرحلة لاحقة، إذا ما تم إحراز ‏تقدم في الملفات الأولية.‏