عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لـ"أيقونة" اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، أمس الخميس، بعدما أدانتها محكمة في باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع نحو عشرين من حزبها التجمع الوطني باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.

 

وأصدر أحد القضاة حكماً بمنع لوبان بشكل فوري من الترشّح لأي منصب عام لخمس سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 إلا إذا تمكنت من نقض الحكم عن طريق الطعن عليه قبل ذلك الموعد.

 

وقال مصدر لـ"رويترز"، يوم الأربعاء، إنّ القاضي الذي أصدر الحكم أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل.

 

واتهمت لوبان وحلفاؤها في التجمع الوطني وأنصارها قضاة المحاكمة بتقويض الديموقراطية.

 

مارين لوبان أمام البرلمان الفرنسي (أ ف ب).

 

 

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" في وقت متأخر من أمس الخميس، وصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها "حملة شعواء".

 

وكتب في منشوره: "لقد تعرّضت لخسائر، لكنها استمرت، والآن، وقبل ما كان من المفترض أن يكون انتصاراً كبيراً، وجّهوا لها تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئاً".

 

وشبّه أنصار اليمين على مرّ السنين بين لوبان وترامب بسبب آرائهما المناهضة للهجرة وخطابهما المشحون ضد الأقليات.

 

بدوره، اعتبر نائب ترامب جاي دي فانس أن القرار بحق لوبن يناقض الديموقراطية.

وقال في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" التلفزيونية "هم يحاولون الزج بها في السجن وإبعادها عن عملية الاقتراع... هذه ليست ديموقراطية".

ورأى أن لوبن كانت "تتصدّر بعض استطلاعات الرأي" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ودينت "بتهمة بسيطة للغاية تطال، بالمناسبة، العاملين معها، وليس مارين لوبن شخصياً".

 

وأعاد إيلون ماسك، الذي يدعم شخصيات يمينية متطرفة في أوروبا، نشر رسالة ترامب على منصة إكس التي يملكها قائلا: "أطلقوا سراح لوبان!".

ويؤكد الدعم الذي أبدته أقوى ثلاث شخصيات في واشنطن للوبان، زيادة الاختلاف بين الولايات المتحدة ودول أخرى، منها العديد من البلدان الأوروبية، بشأن كيفية تعامل القضاء مع القضايا الدستورية الشائكة أو مخالفات السياسيين.