"يوم التحرير": مستشارو ترامب أعدوا اقتراحاً لرسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات

أفادت صحيفة واشنطن بوست اليوم الثلاثاء بأن مستشارين في البيت الأبيض وضعوا خططاً لفرض رسوم جمركية بنحو 20 بالمئة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة في وقت تترقب فيه الأسواق والمستهلكون تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية المضادة.
ويصف ترامب منذ أسابيع يوم الثاني من أبريل/ نيسان بأنه "يوم التحرير" لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي قد تقلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب، لكنه لم يقدم أي تفاصيل تذكر.
وقال يوم الأحد إن الرسوم الجمركية المضادة ستستهدف جميع الدول التي تفرض رسوماً على السلع الأميركية. وذكر البيت الأبيض أمس الاثنين أن أي دولة عاملت الأميركيين بشكل غير عادل يجب أن تتوقع فرض رسوم جمركية عليها.
وقال ترامب إن رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان/أبريل.
ومن المقرر أن يكشف ترامب عن خطته الخاصة بالرسوم الجمركية في البيت الأبيض غدا الأربعاء.
وقال أحد مستشاري البيت الأبيض إن أي تقرير يصدر قبل تصريحات الغد هو "مجرد تكهنات".
وفرض الرئيس الجمهوري بالفعل رسوما جمركية على واردات الألمنيوم والصلب وزاد الرسوم على جميع السلع الواردة من الصين، مما زاد التوترات مع أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. وتعهدت كندا بالرد بفرض رسوم جمركية مضادة، وهدد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باتخاذ تدابير مضادة أيضا.
وجادل ترامب بأن العمال والمصنعين الأميركيين تضرروا في العقود الماضية بسبب صفقات التجارة الحرة التي قلصت الحواجز أمام التجارة العالمية وأذكت نمو سوق الولايات المتحدة للبضائع المستوردة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. وجاء انفجار الواردات مع ما اعتبره ترامب جانباً سلبياً صارخاً ويتمثل في تجارة غير متوازنة بشدة بين الولايات المتحدة والعالم، مع عجز في تجارة السلع يتجاوز 1.2 تريليون دولار.
ويحذر اقتصاديون من أن علاج ترامب لهذا الأمر، المتمثل في الرسوم الجمركية الباهظة، سيرفع الأسعار في الداخل والخارج وسيضر الاقتصاد العالمي. وقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل سيكلف الأسرة الأميركية المتوسطة 3400 دولار على الأقل.
وبدأت تظهر بالفعل مؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يفقد زخمه بسبب حالة عدم اليقين التي عززها النهج المضطرب الذي يتبعه ترامب في صنع السياسات الاقتصادية.
وأظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي على الشركات والأسر تراجع الثقة في التوقعات الاقتصادية نظرا للمخاوف من أن تؤدي رسوم ترامب إلى عودة صعود التضخم.
وباع المستثمرون القلقون الأسهم بقوة لأكثر من شهر، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من خمسة تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية منذ منتصف شباط/فبراير.
ولا تقتصر المخاطر على الولايات المتحدة فحسب.
وأظهرت استطلاعات على الشركات صدرت اليوم الثلاثاء ضعف نشاط المصانع في أنحاء آسيا لأن حرب الرسوم الجمركية وتباطؤ الطلب العالمي أضر بمعنويات الأعمال. وخيمت المخاوف من أن يستبق المشترون رسوم ترامب الجديدة بطلبات محددة الأسعار سلفا على المؤشرات الأولية على انتعاش التصنيع.
وقال سيرس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، إن هذا "يعني أنه من المتوقع حدوث بعض ردود الفعل العكسية في الأشهر المقبلة".