قاض يأمر إدارة ترامب بالاحتفاظ برسائل "سيغنال" التي بحثت خطط هجوم اليمن

أمر قاض أميركي اليوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق "سيغنال" التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن، وهي محادثة أصبحت علنية بعد مشاركتها عن غير قصد مع أحد الصحافيين.
تسلّط حادثة تسريب خطط عسكرية أميركية مرتبطة بعمليات محتملة ضد جماعة الحوثي في اليمن الضوء على الأهمية المتزايدة لتطبيقات التراسل المشفّرة مثل "سيغنال" في تبادل المعلومات بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. جاءت الحادثة بعد انضمام صحافي بطريق الخطأ إلى مجموعة محادثة تضم مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما كشف عن الاستخدام المتنامي لتقنيات الاتصال المشفّر في دوائر صنع القرار السياسي والأمني.
وأمر قرار القاضي جيمس بوزبيرغ الوكالات الاتحادية التي شارك رؤساؤها في المحادثة، ومنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتس، بالحفاظ على كل الرسائل التي أرسلت عبر سيغنال من 11 وحتى 15 آذار/مارس وهي الفترة التي وثق فيها أحد صحفيي مجلة "ذي أتلانتك" المحادثة.
وقال محام من إدارة ترامب في وقت سابق إن الوكالات الاتحادية تعمل بالفعل على تحديد السجلات التي لا تزال موجودة حتى يتسنى الحفاظ عليها.
وقالت المدعية العامة بام بوندي يوم الخميس إنه يجب ألا يكون بوزبيرغ موجودا في قضية "سيغنال" والقضايا الأخرى المتعلقة بإدارة ترامب، واصفة إياه بأنه من بين عدد من القضاة الاتحاديين الذين "يحاولون عرقلة أجندة دونالد ترامب".
وقالت بوندي خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "لا يمكنه أن يكون موضوعيا. أظهر ذلك بوضوح".
وسبق أن دعا ترامب إلى عزل بوزبيرغ بعد أن منع القاضي الذي مقره واشنطن الإدارة مؤقتا من ترحيل بعض المهاجرين الفنزويليين. وأيدت محكمة استئناف يوم الأربعاء هذا الحكم.
ولم يرد ممثل مكتب بوزبيرغ بعد على طلب للتعقيب.
ورفعت منظمة "أميريكان أوفرسايت"، وهي منظمة معنية بمساءلة الجهات الحكومية، دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد الأجهزة الاتحادية ذات الصلة بمحادثة "سيغنال". وزعمت المنظمة أن استخدام التطبيق، الذي يسمح بحذف الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، ينتهك قانونا اتحاديا لحفظ السجلات.
وقالت شيوما تشوكو المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة في بيان: "نحن ممتنون للقرار القضائي بوقف أي مزيد من التخلص من هذه السجلات المهمة. من حق الجمهور معرفة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والأمن القومي والمساءلة لا تختفي لمجرد جعل رسالة على وضع الحذف التلقائي".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.
نشرت "ذي أتلانتيك" يوم الأربعاء رسائل قالت إنها تم تبادلها داخل المجموعة، وذلك بعد أن نفى مسؤولون في إدارة ترامب كونها سرية في محاولة للتقليل من شأن أثر الاختراق.
وكشفت الرسائل عن مناقشات بين كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن ضربات عسكرية مزمعة تستهدف الحوثيين. وأفاد التقرير بأن هيغسيث شارك معلومات تتعلق بتوقيت الهجمات في 15 آذار، بما في ذلك هجوم استهدف شخصا تم تحديده في المحادثة على أنه إرهابي قبل ساعات من بدء الهجوم.
وبسبب وجود مثل هذه الدردشة الجماعية والاطلاع غير المقصود على الرسائل من صحفي، احتدم الجدل حول تعامل إدارة ترامب مع المعلومات العسكرية والاستخباراتية الحساسة.
ولم تكن الدعوى القضائية مرتبطة بتداعيات ذلك على الأمن القومي، وإنما ركزت على زعم "أميريكان أوفرسايت" أن الرسائل يجب أن تعد سجلات حكومية يلزم القانون الأجهزة بالحفاظ عليها.